المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
مذكرة مرفوعة
إلى حضرة صاحب الجلالة
الملك محمد السادس حفظه الله
حول أشغال الاجتماع السادس والثلاثين
للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
الرباط
السبت 11 شعبان1431 هـ
مـوافق لـ 24 يوليوز 2010 م
بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة،
يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تقديم آيات الإخلاص والوفاء، أن يرفع إلى علم جلالتكم أنه، بعد استئذان الجناب الشريف، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعه السادس والثلاثين، في إطار دورة عادية، يوم السبت11 شعبان 1431 هـ موافق 24 يوليوز 2010 م.
أولا- تضمنت الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس تذكيرا بأهم أنشطة المجلس منذ انعقاد اجتماعه الخامس والثلاثين، وبانتقاله إلى تكثيف جهوده لمعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان في شموليتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخاصة بعد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي توج بنشر تقرير شامل في هذا المجال سيكون متبوعا بنشر ملاحق له في الأسابيع المقبلة؛
ثانيا- تم الاستماع إلى عرض حول دراسة كان المجلس قد أشرف على إعدادها بمساعدة خبراء في المجال حول قانون المسطرة الجنائية تنفيذا وتفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالمنظومة والسياسة الجنائيتين. وبعد مناقشة مضامين هذه الدراسة تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس وتم الاتفاق على بعثها إلى القطاع الحكومي المشرف على إعداد مشروع في هذا المجال ليأخذ المقترحات الواردة بها بعين الاعتبار؛
ثالثا- تم الاستماع كذلك إلى عرض حول دراسة في موضوع الاحتجاج، والتي أنجزها المجلس تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي برسم سنة 2008 الداعية إلى اعتماد رأي استشاري في موضوع الاحتجاج في علاقته بممارسة الحق في التجمع والتجمهر. وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين هذه الدراسة تم الاتفاق على ضرورة المزيد من تدقيق المفاهيم ومعالجة قضية الاحتجاج في الإطار الأوسع للحكامة الأمنية؛
رابعا- استمع المجلس إلى عرض حول خلاصات الدراسة التي أشرف عليها بخصوص آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا. وتم الاتفاق على إعداد صيغة نهائية لهذه الدراسة والعمل على تدقيق المقترحات الواردة بها في إطار من التعاون مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع؛
خامسا- تم الاستماع كذلك إلى عرض بخصوص دراسة أنجزها المجلس حول الاتجار بالبشر، وبعد المناقشة تم الاتفاق على عقد لقاء خاص بالموضوع، يليه لقاء مغلق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك لمناقشة خلاصات الدراسة، وإغنائها بالملاحظات والمقترحات اللازمة؛
سادسا- قدم رئيس المجلس عرضين حول:
- أشغال وبرنامج العمل المعد من قبل لجنة الإشراف الوطنية المكلفة بتفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي يرأسها المجلس؛
- المجهودات المبذولة من قبل المجلس لتجديد اعتماده من لدن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علما أن المجلس سيخضع لمراجعة خاصة في دورة هذه اللجنة التي ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل؛
سابعا- قدم الأمين العام للمجلس عروضا حول:
- مسار إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أمن المجلس كتابتها لدى لجنة الإشراف الوطنية التي أسند لها هذا الأمر، وما أسفر عنه عمل هذه الأخيرة من اعتماد صيغة نهائية لهذه الخطة؛
- حصيلة العمل في مجال متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استكمالا لتنفيذ برنامج جبر الضرر الفردي المنبثق عن نتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
- الأنشطة المنظمة من قبل المجلس تخليدا للذكرى العشرين لإحداثه.
وفي الختام يجدد المجلس، رئاسة وأمانة عامة وأعضاء وأطرا إدارية، اعتزازه بالرعاية السامية والدعم المتواصل لجلالتكم بما يعزز مسيرة المجلس في مواصلة بذل الجهد من أجل الاستجابة لما هو مكلف به من مهام جليلة والمساهمة في تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
حفظ الله مولاي صاحب الجلالة وأيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.
وحرر بالرباط في يوم السبت 11 شعبان1431 هـ، مـوافق لـ 24 يوليوز 2010 م
رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
أحمد حرزني