المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة دستورية وطنية تعددية ومستقلة، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. أحدثت في الفاتح من مارس 2011 لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

والمجلس معتمد منذ سنة 2002 من لدن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة "أ" كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس المؤطرة لعمل هذه المؤسسات.

إلى جانب ولايته الوطنية، للمجلس اختصاص جهوي عبر 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تغطي مجموع التراب الوطني تعمل وفقا لمقاربة القرب على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس هيئة حكومية ولا منظمة غير حكومة. إنه مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة مطابقة لمبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تحدد طريقة عمل المؤسسات الوطنية وضعها القانوني وتعيين أعضائها وفقا لإجراءات تتيح توفر جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم إنشائه سنة 1990. ويشكل هذا الأحداث ثاني عملية إصلاح عميق يعرفها الإطار القانوني المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بعد عملية إعادة التنظيم التي شهدها المجلس سنة 2002 وفقا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وإذا كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد لعب دورا محوريا في مسلسل الانتقال السياسي بالمغرب من خلال العمل الهام الذي قام به لا سيما في ما يتصل بمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (العفو عن المعتقلين السياسيين، إحداث هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة)، فإن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في سياق الإصلاح الدستوري الذي شهدته المملكة سنة 2011 وهو يشكل بذلك آلية هامة من أجل الإسهام في استكمال البناء الديمقراطي لا سيما من خلال مواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية من أجل ضمان ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع الوثيقة الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

تنتظم اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ثلاثة مجالات رئيسية : حماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان،  وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في مجال حماية حقوق الإنسان

•       مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي؛

•       رصد الانتهاكات، مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة؛

•       إعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها؛

•       إمكانية التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية؛

•       المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية؛

•       القيام بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وبإعداد تقارير عن الزيارات يرفعها إلى السلطات المختصة؛

في مجال النهوض حقوق الإنسان

•       بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني؛

•       المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة؛

•       تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية ؛

•       تقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلب أي منهما، في مجال ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية؛

•       تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

•       دراسة مشاريع المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني المحالة عليه من طرف الجهات المختصة؛

•       النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها؛

•       المساهمة، بكل الوسائل، في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة ؛

•       رفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله ونشره في الجريدة الرسمية

•       تقديم مضمون التقرير السنوي أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان

في مجال إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية

·      تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان لإثرا الفكر والحوار حول قضايا حقوق الإنسان وتطوراتها وآفاقها؛

·      المساهمة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك، بما فيها ملاحظة العمليات الانتخابية؛

·      المساهمة في إحداث شبكات للتواصل والحوار بين المؤسسات الوطنية الأجنبية المماثلة والخبراء المشهود لهم في مجال حقوق الإنسان...قصد تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات في مجال حقوق الإنسان؛

·      تشجيع وتحفيز المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني والتنموي المتصل بحقوق الإنسان، وطنيا وإقليميا ودوليا؛

·      منح جائزة وطنية لحقوق الإنسان لكل شخص أو هيئة مستحقة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مطابقة لمبادئ باريس المؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها.

إن استقلال المجلس عن السلطة التنفيذية (الحكومة) لا تعني عدم وجود تعاون واسع بين الطرفين على العديد من المستويات :

-         يساهم المجلس في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة، طبقا للالتزامات والتعهدات الدولية للملكة.

-         يعمل على تيسير وتشجيع علاقات التعاون المثمر والتشارك الناجع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فيما بين السلطات العمومية المعنية والجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية المختصة.

-         يتولى بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة.

-         يقترح كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة.

-         يعمل على تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إثر فحصها للتقارير.

يضم المجلس في عضويته ثمانية أعضاء يرشحون من قبل رئيسي غرفتي البرلمان. ويقدم المجلس للبرلمان، بناء على طلب منه، المساعدة والمشورة بشأن ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

ويقدم رئيس المجلس أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان في جلسة عامة، عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطته وآفاق عمله، بعد إحالته إلى رئيسيهما.

يعتبر المجلس الشراكة مع المجتمع المدني شراكة إستراتيجية تهم كل مجالات تدخله لاسيما التشاور والتنسيق.

ويساهم المجلس في برامج التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لفائدة الجمعيات كما يدعمها في برامج التحسيس والنهوض التي تنظمها. فضلا عن إشراك المجتمع المدني في النقاشات العمومية التي يطلقها المجلس في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي.

هل المجلس هيئة حكومية أم جمعية ؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس هيئة حكومية ولا منظمة غير حكومة. إنه مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة مطابقة لمبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تحدد طريقة عمل المؤسسات الوطنية وضعها القانوني وتعيين أعضائها وفقا لإجراءات تتيح توفر جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يتولى المجلس بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة.

يساهم المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك، في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة طبقا للالتزامات والتعهدات الدولية للملكة.

كما يعمل المجلس على تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية.

تركيبة المجلس

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس والأمين العام، من 30 عضوا:

•       8 أعضاء يتم اختيارهم من طرف صاحب الجلالة؛

•       11 عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان؛

•       8 أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان؛

•       عضوان (2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا؛

•       عضو واحد مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاة؛

•       كما يضم المجلس المسؤول عن مؤسسة الوسيط ورؤساء اللجان الجهوية الثلاثة عشر .

هيكلة المجلس ولجانه الجهوية

هيكلة المجلس

يرتكز المجلس، للنهوض بمهامه في مجالات اختصاصاته، على هيكلة تضمن الرئاسة، الأمانة العامة، مجموعات العمل الدائمة، مكتب التنسيق و الدورات العامة واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى جهاز إداري

 مجموعات عمل دائمة:

 يضم المجلس 5 مجموعات العمل :

-         مجموعة العمل المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان؛

-          مجموعة العمل المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها؛

-          مجموعة العمل مكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون؛

-          مجموعة العمل المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي؛

-          مجموعة العمل المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملائمة التشريعات.

وتعمل كل مجموعة عمل، كل واحدة في حدود اختصاصها، على إعداد مشاريع آراء المجلس في مختلف القضايا والمشاريع والدراسات والبرامج ذات الصلة بمجالات عمل المجلس.

مكتب التنسيق : مكون، بالإضافة إلى رئيس المجلس وأمينه العام، من منسقي ومنسقات مجموعات العمل ومقرريها، وكلما أقتضى الأمر ذلك، رؤساء اللجان الجهوية، كلهم أو بعضهم. ويعمل هذا المكتب، من بين مهام أخرى، يسهر على تنسيق برامج عمل اللجان ومجموعات العمل مع مراعاة البرنامج السنوي لأنشطة المجلس وقرارات مكتب المجلس وتوصياته وإعداد مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس

الدورات العادية والاستثنائية:

هيكلة اللجان الجهوية : تساعد المجلس في ممارسة اختصصاته 13 لجنة جهوية :

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط - القنيطرة؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية – ورززات؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال – خريبكة؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان – كلميم؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور؛

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – السمارة

-         اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – أوسرد

وتتألف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيسها (ـتها) والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، من 16 عضوا كحد أدنى و30 عضوا كحد أقصى، يمثلون الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين، وأعضاء يمثلون الجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان، والشخصيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الجهوي.

تضم اللجان الجهوية بداخلها لجانا موضوعاتية في مجالات  حماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان.

وتضطلع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان حسب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام "تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها". كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على "تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة".

الجهاز الإداري : يساعد المجلس في القيام بمهامه طاقم إداري على المستوى الوطني والجهوي.

ينظر المجلس في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر. ويقوم في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه بإخبار المشتكين المعنيين وتوجيههم وإرشادهم واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته.

وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه تدخل في اختصاص مؤسسة الوسيط يقوم بإحالة الشكاية على المؤسسة المذكورة ويخبر المشتكين المعنيين بذلك.

وفي إطار جهوده في مجال النهوض بحقوق الإنسان، يعمل هذا الأخير على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، في مجالات التربية والتعليم والتكوين والإعلام والتحسيس.

ينظر المجلس، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية من يعنيهم الأمر، في جميع حالات خرق حقوق الإنسان من قبيل : الاحتجاز غير القانوني، الوفايات في مراكز الاحتجاز أو المؤسسات السجنية، التعذيب وسوء المعاملة، انتهاك الحق في الصحة أو الحق في البيئة أو الحق التظاهر السلمي والاحتجاج أو الحق في العمل النقابي أو الحق في تأسيس الجمعيات والعمل الجمعوي أو انتهاك حرية التعبير والرأي...

على الصعيد الجهوي

توجه الشكايات المتعلقة بادعاءات خرق حقوق الإنسان إلى رئيس (ة) اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتوضع لدى كتابة المكتب الجهوي للمجلس.

يشترط لقبول هذه الشكايات أن :

-         تكون مكتوبة. غير أنه يمكن للمشتكي(ة) أو من يمثله (ها)، في حالة تعذر ذلك، أن يعرضها شفويا. وفي هذه الحالة يدونها ويسجلها رئيس(ة) المكتب الجهوي المذكور أو من ينوب عنه. وتسلم نسخة منها للمشتكي (ة)؛

-         تكون موقعة من طرف المشتكي (ة) أو من يمثله (ها)؛

-         تكون مشفوعة بالأدلة و الوثائق المثبتة عند توفرها؛

-         تحدد المساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى السلطات المختصة عند الاقتضاء .

يسلم رئيس (ة) المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمشتكي(ة) وصلا يتضمن المعلومات التالية:

-         مسطرة معالجة الشكاية؛

-         اسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لعون المكتب الجهوي المكلف ببحث ومعالجة الشكاية ؛

-         إشارة تفيد أن وضع الشكاية لا يوقف أو يعلق آجال الطعون المنصوص عليها في القانون.

يمكن للجان الجهوية، في إطار بحث ومعالجة وتتبع الشكايات المحالة عليها، أن:

-         تطلب كل معطى أو معلومة تراها مفيدة من المشتكي (ة) أو من ممثله (ها) أو من السلطات المعنية

-         تفحص مختلف الأدلة والوثائق المثبتة المتعلقة بالشكاية؛

-         تدعو المشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أو ممثل السلطة المعنية إلى المشاركة في جلسة استماع إما بشكل فردي أو بشكل جماعي. توجه الدعوة للأطراف المذكورة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ عقد جلسة الاستماع.

على الصعيد الوطني

توجه الشكايات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من الظهير المحدث للمجلس، إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة من لدن المشتكي (ة) أو بواسطة ممثل عنه (ها) يعتمده (ها ) لهذا الأمر.

توضع الشكايات لدى الأمين العام للمجلس، كما يمكن بعثها بالبريد المضمون، أو بأية وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض.

يشترط لقبول الشكايات:

 أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر ذلك يمكن للمشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أن يقدمها شفويا، وفي هذه الحالة ينبغي تدوينها وتسجيلها من لدن المصالح المختصة بالمجلس، وتسليم نسخة منها للمعني بالأمر؛

 أن تكون موقعة من لدن المشتكي (ة) شخصيا أو من ينيبه (ها) عنه (ها) لأجل ذلك؛

 أن تكون مدعمة بالوثائق والحجج إذا كانت متوفرة لدى المشتكي (ة)؛

 أن تتضمن الشكاية، عند الاقتضاء، توضيحات للمساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى جهات أخرى.

تسلم المصالح المختصة بالمجلس للمشتكي (ة) أو لمن يمثله (ها) وصلا مؤقتا عن إيداع شكايته؛ يتعين أن يتضمن الوصل المعطيات التالية:

 مسطرة دراسة الشكاية؛

 إسم وهاتف والعنوان الإلكتروني للمكلف بدراسة الشكاية في المجلس؛

 الصيغة التي تؤكد أن دراسة الشكاية لا توقف أو تنهي آجال التقادم أو المراجعة المنصوص عليها قانونا.

يمكن للمجلس في إطار تتبع الشكايات المعروضة عليه:

 أن يطلب من المشتكي (ة) أو من يمثله(ها) وكذا من السلطات المعنية تمكينه من جميع المعطيات التي يرى أنها ضرورية

 فحص مجموع الحجج والوثائق والمعطيات المسلمة له مع الشكاية المقدمة له وتمحيصها.

 دعوة المشتكي (ة) أوممثله (ها)، وممثل السلطات المعنية للمشاركة في جلسة استماع إما بشكل مشترك أو على انفراد.

ويتم استدعاء الأطراف المذكورة 7 أيام قبل التاريخ المحدد للاستماع.

هيئة الإنصاف والمصالحة هي لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، أحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.04.42 صادر في 19 صفر 1425 (10 أبريل 2004) بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

وقد أحدث الهيئة بناء على توصية صادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نونبر 2003 من أجل تسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب ما بين 1956 و1999.

وتعد هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي جاءت بعد هيئة أولى حملت اسم "هيئة التحكيم المستقلة" كلفت بتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (1999-2003)، هيئة ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أنيطت بها مهام : الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ما بين 1956 و1999، جبر أضرار الضحايا وبلورة توصيات لإصلاحات مؤسساتية وقانونية من شأنها ضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات.

بموجب ظهير فاتح مارس 2011 المحدث له، توسعت اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الحماية، إذ باتت ولاية المجلس الوطني تمتاز، مقارنة مع اختصاصات الصيغ السابقة للمجلس، بجملة من الاختصاصات الجديدة في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية للمواطنين لاسيما من خلال النص على التدخل الاستباقي وكذا إرساء الاختصاص الجهوي عبر إحداث 13 لجة جهوية لحقوق الإنسان عبر تراب المملكة. 

ويمارس المجلس اختصاصاته في مجال الحماية وفق خمسة مستويات :

1. الرصد

يسهر المجلس على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.

وتتوفر كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان على مصلحة حماية حقوق الإنسان تضطلع بتتبع حالة حقوق الإنسان بالجهة وكذا بمعالجة الشكايات الواردة من المواطنين.

كما يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.

ويعد المجلس تقارير حول الزيارات التي قام بها، تتضمن ملاحظاته وتوصياته، بهدف تحسين أوضاع السجناء ونزلاء المراكز والمؤسسات والأماكن المذكورة ويرفعها إلى السلطات المختصة.

وينص الظهير المحدث للمجلس أنه يتعين على السلطات العمومية المعنية أن تقدم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس من القيام بمهامه.

2. تدبير الشكايات

يتلقى المجلس شكايات المواطنين وينظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم، في حدود اختصاصاته.

توجه الشكايات كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة من لدن المشتكي (ة) أو بواسطة ممثل عنه (ها) يعتمده (ها ) لهذا الأمر.

توضع الشكايات لدى الأمين العام للمجلس، كما يمكن بعثها بالبريد المضمون، أو بأية وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض.

يشترط لقبول الشكايات:

• أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر ذلك يمكن للمشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أن يقدمها شفويا، وفي هذه الحالة ينبغي تدوينها وتسجيلها من لدن المصالح المختصة بالمجلس، وتسليم نسخة منها للمعني بالأمر؛

• أن تكون موقعة من لدن المشتكي (ة) شخصيا أو من ينيبه (ها) عنه (ها) لأجل ذلك؛

• أن تكون مدعمة بالوثائق والحجج إذا كانت متوفرة لدى المشتكي (ة)؛

• أن تتضمن الشكاية، عند الاقتضاء، توضيحات للمساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى جهات أخرى.

وتنص المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس أن المصالح المختصة بالمجلس تسلم للمشتكي (ة) أو لمن يمثله (ها) وصلا مؤقتا عن إيداع شكايته؛ يتعين أن يتضمن الوصل المعطيات التالية:

• مسطرة دراسة الشكاية؛

• إسم وهاتف والعنوان الإلكتروني للمكلف بدراسة الشكاية في المجلس؛

• الصيغة التي تؤكد أن دراسة الشكاية لا توقف أو تنهي آجال التقادم أو المراجعة المنصوص عليها قانونا.

يمكن للمجلس في إطار تتبع الشكايات المعروضة عليه:

• أن يطلب من المشتكي (ة) أو من يمثله(ها) وكذا من السلطات المعنية تمكينه من جميع المعطيات التي يرى أنها ضرورية

• فحص مجموع الحجج والوثائق والمعطيات المسلمة له مع الشكاية المقدمة له وتمحيصها.

• دعوة المشتكي (ة) أوممثله (ها)، وممثل السلطات المعنية للمشاركة في جلسة استماع إما بشكل مشترك أو على انفراد.

ويتم استدعاء الأطراف المذكورة 7 أيام قبل التاريخ المحدد للاستماع.

تحدث، في إطار هذه المسطرة، لجنة خاصة مكلفة بالاستماع للأطراف المعنية. تتشكل هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس أو من يمثله، على الشكل التالي:

•  الأمين العام للمجلس؛

•  المسؤول (ة)عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها)؛

•  عضو(ة) من المجلس يعينه (ها ) الرئيس؛

• يعد المسؤول (ة) عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها) ، في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع، تقريرا يتضمن التوصيات التي ستعرض على الرئاسة والأمانة العامة للمجلس.

3. الوساطة والتدخل الاستباقي

يجوز للمجلس، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة.

4. التحقيقات والتحريات

يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول انتهاكات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. وفي هذا الإطار ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قام بها، ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المذكورة. ويجوز للمجلس أن يدعو كلما اقتضى الأمر ذلك الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن تقدم معطيات تفيد المجلس من أجل الاستماع إليهم، قصد استكمال المعلومات والمعطيات حول الشكايات المقدمة له أو بمناسبة تصديه التلقائي.

ويجوز للمجلس أن يطلب من الإدارات والمؤسسات المعنية، أن تقدم له تقارير خاصة أو بيانات أو معلومات، حول الشكايات التي يتولى النظر فيها أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا. 

5. إعداد التقارير والممارسة الاتفاقية

يبدي المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في كل قضية تدخل في مجال اختصاصه يعرضها عليه جلالة الملك. كما يرفع اقتراحات وتقارير خاصة وموضوعاتية لجلالة الملك في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.

ويرفع المجلس لجلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة وآفاق عمله، وينشر بالجريدة الرسمية. كما يتولى رئيس المجلس إطلاع الرأي العام والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مضامين هذا التقرير. 

فضلا عن ذلك يقدم رئيس المجلس أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان في جلسة عامة، عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير، بعد إحالته على رئيسيهما. 

وفي ما يخص تدخل المجلس في مجال الممارسة الاتفاقية، يساهم المجلس، بتنسيق مع السلطات المختصة، في إعمال الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات   الإضافية التي صادق عليها عليها المغرب أو انضم إليها.

يعد المجلس تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.

كما يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطته وآفاق عمله.  وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

ويصدر المجلس أيضا آراء استشارية ومذكرات متعلقة بمختلف قضايا حقوق الإنسان.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة نشيطة في العديد من الشبكات الإقليمية والدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فهو:

•       عضو فاعل في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  

•       عضو سكرتارية الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان

•       رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2009 - 2011

•       أكتوبر 2010: بادر المجلس إلى الدعوة لخلق الحوار العربي-الإيبرو أمريكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ يشغل المجلس منصب عضو سكرتارية الحوار

•       رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

•       رئيس الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان

من هم أبرز شركاء المجلس ؟

يعمل المجلس بتعاون وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية، الجامعات وجمعيات المجتمع المدني، كما يرتبط المجلس بعلاقات تعاون وشراكة مع مختلف آليات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا الاتحاد الأوروبي.