أبرز الأوراش والرهانات الحقوقية التي استعرضتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش
لحظات قوية وحماسية تلك التي عاشها الحقوقيون والمناضلون المغاربة خلال الاستماع للرسالة الملكية التي ألقيت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يوم الخميس 27 نونبر 2014 بمدينة مراكش، والتي أعلنت عن الأوراش الكبرى قيد الإنجاز والرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، في مجال العدالة والصحافة، والمجتمع المدني، والحكامة الترابية، وحماية الفئات الهشة وكذا عن قرب تفعيل مجموعة من المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، تم التذكير في معرض الرسالة بأن المغرب قدم مؤخرا أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر القادمة. ليصبح المغرب ضمن الثلاثين بلدا التي تتوفر على آلية من هذا القبيل.
كما تمت الإشارة كذلك إلى انكباب الحكومة على إعداد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، وأنه سيتم قريبا تنصيب هيأة للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، باعتبارها هيأة دستورية.
وتناولت الرسالة كذلك مسألة توفير الحماية من كل أشكال انتهاك حقوق الأطفال، حيث يعتزم المغرب المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، الذي يحدد المسطرة اللازمة لتقديم العروض.
ومن جهة أخرى، سلطت الرسالة الملكية الضوء على أهم الرهانات والتحديات المطروحة دوليا والمتعلقة أساسا بالمساواة والمناصفة، التنمية لما بعد 2015 والهجرة الدولية وطالبي اللجوء وأهم التدابير المتخذة على المستوى الوطني من أجل رفعها.
فبالنسبة لرهان المساواة والمناصفة والذي يعتبر من المحاور الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المنتدى، أبرزت الرسالة أن المغرب يعتبر هذه المسألة من المحاور الرئيسية لسياساته العمومية، لاسيما من خلال اعتماد ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار البعد الخاص بالنوع، وأن هناك الكثير مما يجب القيام به منه قانون الخدمة في البيوت الذي يعني بالأساس بالفتيات، والذي يوجد حاليا قيد التداول داخل البرلمان.
وأما أهداف التنمية لما بعد 2015، فإنها تعكس رغبة المجموعة الدولية في الالتزام بتقليص نسبة الفقر إلى النصف، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وكذا النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الاعتماد على الذات في أفق 2015. وفي هذا الإطار تؤيد المملكة المغربية التوجه الرامي إلى وضع حقوق الإنسان في صلب هذه الأهداف الجديدة، مما يستوجب انخراطا أقوى في اللقاءات الإقليمية والدولية، المبرمجة إلى غاية شتنبر 2015.
وبالنسبة للرهان الثالث والمرتبط بحركات الهجرة الدولية وطالبي اللجوء، فقد أضحى، في جل أنحاء العالم، موضوع انشغال ونقاش متواصلين، يساءل السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والمجموعة الدولية. ذلك أن تطور تدفق الهجرة جنوب جنوب، أصبحت تواكبه تدفقات متوالية للهجرة النسوية، وبروز شبكات جد متطورة متخصصة في المتاجرة بالبشر، وكذا تنوع مواصفات المهاجرين واللاجئين، وارتفاع مستوياتهم الاجتماعية والثقافية، علاوة على ظاهرة هجرة القاصرين.
وفي هذا السياق، تم التذكير بأن المغرب اختار تفعيل سياسة جديدة للهجرة، ترتكز على مقاربة إنسانية، وتتماشى مع الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب. وقد انطلقت عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين في يناير 2014، على أن تنتهي في متم دجنبر. وتتوخى هذه العملية تسوية أوضاع كل الأشخاص المتوفرة لديهم الشروط الضرورية.