دورة تكوينية: الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تساهم في تخليق العملية الانتخابية (السيد ادريس اليزمي)

شارك أزيد من 140 مشاركا في الدورة التكونية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 6 إلى 8 أكتوبر 2011 ببلدية الهرهورة بتمارة، حول الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات الـ25 نونبر 2011.

أكد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الدورة التكوينية حول ملاحظة الانتخابات المنظمة ببلدية هرهورة بمدينة تمارة من 6 إلى 8 أكتوبر 2011 أن عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011 "تأتي في سياق خاص، إذ أضحى المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم مكلفا بموجب القانون بالاضطلاع بتتبع عملية الملاحظة واعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين والعمل أيضا على تكوينهم. كما تكتسي العملية طابعا خاصا أيضا لأنها تأتي في إطار الدستور الجديد الذي جعل من البرلمان أول مصدر للتشريع لذلك فإن البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها يكتسي أهمية قصوى".

وأضاف السيد اليزمي أن هذه الدورة التكوينية لا تهم فقط المكونين التابعين للمجلس وإنما سيستفيد منها أيضا مكونو النسيج الجمعوي، مشيرا إلى أن ملاحظة الانتخابات المقبلة ستعرف مشاركة أكبر للفاعلين الجمعويين من انتخابات 2007".

من جهة أخرى، توقف السيد اليزمي عند جملة من الدروس المستخلصة من التجارب السابقة في مجال ملاحظة الانتخابات التي شارك فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مبرزا في هذا الصدد أن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تساهم بقدر كبير في تخليق العملية الانتخابية وتنمية سلوك انتخابي ديمقراطي، وتحسين العملية الانتخابية ككل من خلال التوصيات ذات الطابع القانوني والتنظيمي الصادرة عن عملية الملاحظة.

من جانبه، أشار السيد محجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن مطالب المجتمع المدني بخصوص مأسسة ملاحظة الانتخابات بات اليوم لها أساس دستوري وقانوني وهو الأمر الذي يشكل مكسبا مهما جدا لمجال ملاحظة الانتخابات.

من جانبه، أشاد السيد جيفري أنجلند، من المعهد الوطني الديمقراطي، بانخراط المغرب في جهود وضع إطار قانوني يضمن ملاحظة منتظمة للانتخابات. وأوضع أيضا أنه على إثر تجربته في ملاحظة الانتخابات سنة 2007 التي لاحظ فيها العملية الانتخابية على مستوى 375 مكتبا للتصويت في 12 جهة من جهات المملكة، فإن المعهد الوطني الديمقراطي سيشارك من جديد في عملية الملاحظة في الانتخابات المقبلة.

وبعد ما سلط الضوء على مختلف الرهانات التي تطرحها عملية ملاحظة الانتخابات، أشار السيد كمال لحبيب ممثل النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات من جهته إلى العلاقة بين توفير التمويل ونجاح جهود التعبئة لملاحظة الانتخابات، مبرزا في هذا الصدد أن عدد الملاحظين تقلص من 3200 ملاحظ سنة 2007 إلى 630 سنة 2009 ثم إلى 300 ملاحظ خلال ملاحظة الاستفتاء على الدستور سنة 2011.

يذكر أن هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي، شكلت الحلقة الأولى من سلسلة من أربع دورات تكوينية تم برمجتها في 15-16 و22-23 و29-30 أكتوبر 2011 وسيستفيد منها أزيد من 640 شخصا. وتمثل الهدف من هذا التكوين في تمكين المشاركين من تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية.