في أفق مأسسة المشاركة الكاملة للمؤسسات الوطنية في عمل كافة آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

في إطار فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مراكش 2014) نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 28 نونبر 2014 لقاء دوليا للتبادل ومناقشة الفرص والوسائل الكفيلة بتعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها.

وقد جاء هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء أو ممثلي مؤسسات عضو في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية والشبكة الأوربية وشبكة آسيا المحيط الهادئ والشبكة الأمريكية، بالإضافة إلى مدراء بالمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات الأمم المتحدة وخبرائها، من بينهم السيدة رشيدة مانجو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول مناهضة العنف ضد المرأة، ليؤكد الاعتراف المتزايد داخل أروقة الأمم المتحدة ولدى آلياتها بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذلك المساهمة في مسلسل التفكير لاستشراف الآفاق الجديدة وتطور حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

وناقش اللقاء مبادرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية لتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تجارب المؤسسات الوطنية في التفاعل والتعامل مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك الاستعرض الدولي الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وكذا مكانة المؤسسات الوطنية في برنامج التنمية لما بعد 2015.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت في أواخر 2013 على قرار شددت من خلاله على دور المؤسسات الوطنية في كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك تتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية وكذا قيمة المؤسسات الممتثلة لمبادئ باريس في الرصد المستمر للتشريعات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدعو فيه أمين عام الأمم المتحدة، على الخصوص، إلى رفع تقرير حول مشاركة المؤسسات الوطنية في عمل الجمعية العامة، بهدف بحث جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة بصفة مستقلة في جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة.