أنتم هنا : الرئيسيةالمستجدات"حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" في صلب أشغال المؤتمر الرابع للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان

  • تصغير
  • تكبير

"حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" في صلب أشغال المؤتمر الرابع للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان

تحت شعار "حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" وبمشاركة ممثلي عشرين دولة من الفضاء الفرانكوفوني التأم المؤتمر الرابع للجان الوطنية للحماية حقوق الإنسان والنهوض بها يومي 4 و5 أكتوبر 2012 بمدينة الدار البيضاء.

تحت شعار "حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" وبمشاركة ممثلي عشرين دولة من الفضاء الفرانكوفوني التأم المؤتمر الرابع للجان الوطنية للحماية حقوق الإنسان والنهوض بها يومي 4 و5 أكتوبر 2012 بمدينة الدار البيضاء.

وعيا منها بأهميته وراهنيته وكونه يمس كافة الدول دون استثناء، اختارت الجمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كشعار لمؤتمرها الرابع موضوع "حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" للتساؤل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية.

وقد عمل المشاركون خلال هذا المؤتمر، والمكونين من رؤساء وممثلي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من نحو عشرين بلدا وهي جزر القمر، جزر الموريس، دجيبوتي، رومانيا، فرنسا، الكامرون، السينغال، هايتس، موريتانيا، كندا، اللوكسمبورغ، مالي، النيجر، سويسرا، الطوغو، تونس، الجزائر، الكونغو، الرأس الأخضر، بروندي، بوركينا فاسو والمغرب، على مناقشة الدور الذي من شأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعبه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية وكذا الوقوف عند المبادرات والأعمال التي قامت بها في هذا المجال٬ والتفكير في الأنشطة المقبلة في مجال حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

خلال الورشة الأولى استعرض المشاركون الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية خصوصا من خلال تسليط الضوء على الآليات الأممية والإفريقية والأميركية والأوربية لحماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية ومناقشة مختلف الروابط بين مختلف هذه الآليات. وخلال الورشة الثانية انكب المشاركون على معالجة تقنيات التقصي والبحث وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والزيارات والآليات الوطنية للوقاية والتصدي بينما تمحورت أعمال الورشة الثالثة حول الحماية الخاصة الواجبة للفئات الهشة خصوصا المهاجرون والقاصرون.

وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي ترأسته السيدة كريستسن لازيرغ، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا، أبرز السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بالمناسبة٬ أن شعار هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة نظرا لراهنيته على المستوى الوطني والدولي٬ مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا اللقاء سيشكل لا محالة فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول هذا الموضوع. وقد أشار في هذا الصدد، بعد تأكيده على أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمجلس ويشكل إحدى انشغالاته الرئيسية، إلى التقرير الذي أصدره المجلس مؤخرا حول الوضعية بمستشفيات الأمراض العقلية٬ وانهماكه في إعداد تقريرين آخرين حول الوضعية بالسجون وحماية الأطفال اللذين من المزمع نشرهما قريبا.

وفي السياق ذاته٬ أكدت السيدة مارتين أنستيت٬ ممثلة المنظمة الدولية للفرانكفونية٬ على الدور الفعال الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجال المتعلق باحترام حقوق الإنسان وأن الشعار الذي تم اختياره لهذا المؤتمر يتماشى مع انشغالات المنظمة التي تسعى جاهدة لمحاربة التعذيب والمعاملة السيئة.

وعلى هامش أشغال المؤتمر، عقدت الجمعية يوم الجمعة 05 أكتوبر 2012 جمعها العام الذي توج باعتماد الخطوط الكبرى لخطة عمل الجمعية للسنتين المقبلتين وانتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه السيد إدريس اليزمي، رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، كما تم خلال هذا الجمع٬ انتخاب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، ممثلة في رئيسها السيد بامريام بابا كويتا، نائبا للرئيس. وتمتد ولاية الرئيس ونائبه لمدة ستنين قابلة للتجديد.

نذكر في هذا الصدد أن الجمعية التي تم إحداثها سنة 2002 بناء على توصية للندوة الدولية حول "حصيلة الممارسات المتعلقة بالديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني" (إعلان باماكو : نونبر 2000)، المجالس واللجان الوطنية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المحدثة في الفضاء الفرانكفوني عبر العالم.

كما تهدف الجمعية، بناء على مقتضيات إعلان وبرنامج عمل باماكو، إلى النهوض بدور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وتشجيع إحداث مؤسسات وطنية جديدة وتطوير التعاون والتبادل بين المؤسسة المكونة للجمعية وتكوين أعضائها وأطقمها الإدارية بالإضافة إلى المساهمة في إعمال المساطر والآليات التي نص عليها الفصل الخامس من إعلان باماكو من أجل التتبع والتقييم الدائمين للممارسات في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني.

أعلى الصفحة