حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير

في إطار مشاركته في أشغال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بقر الأمم بجنيف (13 يونيو-1 يوليوز 2016)، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، يوم 16 يونيو في حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.

وأشار المجلس في مداخلته إلى أنه رغم المكتسبات الدستورية في المغرب المتضمنة في الفصل 28، شهدت حرية الصحافة والتعبير أشكالا من المس بها تمثلت في اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعة بعض الصحفيين وإصدار عقوبات حبسية وغرامات.كما تعرض، بعض الصحفيين أحيانا للعنف أثناء تأدية مهامهم لتغطية التظاهرات المنظمة في مختلف مناطق المغرب. ويعتبر المجلس أن هذه الوضعية هي نتاج، بالأساس، لكثير من أوجه الاختلال والقصور المسجلة في القانون الجاري به العمل، والتي ينبغي تجاوزها في إطار القوانين المرتقبة.

ورأى المجلس الوطني أن ضمان ممارسة موسعة لحرية الرأي والتعبير يتطلب مراجعة عاجلة وشاملة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام والنشر (خاصة الصحافة المكتوبة) والأحكام الجنائية المتعلقة بحرية التعبير، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما إلغاء الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة.

وأوصى المجلس الوطني الحكومة بتعزيز الحقوق المكفولة للصحفيين وحماية المصادر الصحفية. كما حثها على نقل الأحكام المتعلقة بحرية التعبير للمواطنين والصحافة إلى قانون موحد، والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بجنح الصحافة واستبدالها بعقوبات بديلة، بالإضافة إلى الإعمال الفعال لحق المواطن في اللجوء المباشر للقضاء في حالة التشهير.كما يوصي المجلس بتقنين الصحافة الإلكترونية بشكل يضمن ممارسة مهامها في أحسن الظروف وعلى أساس معايير تضمن استقلاليتها وتطورها في نفس الآن.

* صورة موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان