هيئة الحقيقة والكرامة التونسية تطلع على تجربة المغرب في مجال مقاربة النوع في مسلسل العدالة الانتقالية

حل صباح اليوم الاثنين، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفد عن هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، في إطار زيارة للتواصل والتبادل هدفها الاطلاع على التجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و 28 ماي 2015،  بمقر بالرباط.

وقد تطرق محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية للزيارة، إلى أهم مميزات التجربة المغربية للعدالة الانتقالية لاسيما على مستوى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن مقاربة النوع الاجتماعي كانت حاضرة في تجربة الهيئة على عدة أصعدة، خصوصا على مستوى جبر الضرر، حيث تم اعتماد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في تحديد مبالغ التعويضات.

من جانبها، تطرقت السيدة ليلى الرحيوي، رئيسة هيئة الأمم المتحدة بالمغرب، إلى أهمية إشراك النساء في مسلسل العدالة الانتقالية، مستشهدة بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2011، حول مساهمة النساء في هيئات العدالة الانتقالية، وتقليل العوائق الموضوعة أمامهن للولوج إلى مسلسل العدالة الانتقالية. وتنص مقاربة النوع أيضا، حسب السيدة الرحيوي، على إرساء ميكانيزمات لحماية الذاكرة وتقاسم ونشر قصص النساء اللواتي انتهكت حقوقهن.

ويحضر الوفد التونسي، خلال حلوله بالمجلس، ورشات متعددة يؤطرها بعض أعضاء المجلس، من بينها تجربة النساء خلال فترة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وحركية حقوق النساء وولوجهن إلى مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب، إضافة لإشكالية مقاربة النوع في مسلسل العدالة الانتقالية، كما سيجمعهم حوار مع نساء ضحايا، شاركن في جلسات الاستماع العمومية لهيئة الإنصاف والمصالحة.