جبر الضرر الجماعي: الوقوف عند وضعية تقدم الإنجاز والتقييم المرحلي للبرنامج في صلب أشغال لجنة الإشراف

وتتألف هذه اللجنة التي يترأسها السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مندوبية الاتحاد الأوروبي، مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفم)، اللجنة الوطنية لتتبع برنامج جبر الضرر الجماعي وممثلين عن مجلس التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي.

وتمحور جدول أعمال الاجتماع حول نقطتين رئيسيتين هما عرض مستوى تقدم المشاريع الجاري إنجازها وعرض توصيات تقرير التقييم المرحلي الذي تم إنجازه مؤخرا حول البرنامج ، فضلا عن مواضيع متفرقة أخرى.

هكذا قدم السيد حرزني، وضع تقدم إنجاز مشاريع البرنامج خلال الأشهر الأخيرة من خلال الإشارة، بشكل خاص، إلى جهود إشراك فاعلين جدد كالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وزارة الثقافة وكذا تفعيل الشراكة مع وزارة التربية الوطنية عبر إطلاق برنامج لمحو الأمية في الجهات الـ11 المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وهو البرنامج الذي تبلغ تكلفته 5 مليون درهم، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع وزارة التشغيل عبر إطلاق أشغال بناء مركزين للتكوين المهني بأزيلال وقلعة مكونة بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم

كما أشار السيد حرزني إلى أنه في أفق تعزيز اشتغال المجلس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، فقد تم وضع الأسس لسياسية تهم الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال أنشطة منتظمة من قبيل القافلة الطبية لدعم الوضع الصحي بمناطق جبر الضرر الجماعي والمخيم الصيفي "عيون المستقبل" لفائدة الأطفال المنحدرين من المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.

بموازاة مع ذلك، تم إطلاق المجموعة الثانية لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي في يونيو الماضي همت نحو خمسين مشروعا جديدا يوجدون اليوم قيد الإنجاز ويشملون المحاور الستة للبرنامج: حفظ الذاكرة، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، الأنشطة المدرة للدخل، إدماج النساء والأطفال، البنيات التحتية الأساسية.

من جهة أخرى، عرف الاجتماع تقديم تقرير عن التقييم المرحلي لبرنامج جبر الضرر الجماعي الذي تم إنجازه من طرف الاتحاد الأوروبي. ويبين التقرير أن الحصيلة الإجمالية لطلبات تقديم مقترحات لإنجاز مشاريع في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، تبرز أن المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل تحتل المرتبة الأولى ضمن المشاريع المختارة متبوعة بمشاريع تعزيز قدرات الفاعلين المحليين (أنظر الجدول أسفله).

وتضمن التقرير جملة من الملاحظات أبرزها:

1- وضوح أهداف البرنامج ووثائق المرجعية الأساسية مع جهود آليات وهياكل تنفيذ محكمة

2- فعالية البرنامج

3- نجاعة البرنامج، إذ حقق نتائج جد مرضية لاسيما بالنظر للاعتمادات والوسائل المتوفرة

4- اختلاف المساطر الإدارية بين المصالح الخارجية لمؤسسات وهيئات الدولة أثر سلبا على طابع الانسجام والتكامل الذي يجب أن يميز البرنامج

5- جهود التعريف بالبرنامج تبقى مرضية (بالنظر للتعميم الجيد للمعلومات عبر الهياكل الموجودة) رغم أنها لم تكن مبرمجة كمكون ضمن آليات تنفيذ البرنامج،

كما تناولت لجنة الإشراف العديد من النقاط والمقترحات همت: تجربة نقاط الربط، استدامة البرنامج، ربط برنامج جبر الضرر الجماعي ببرنامج الأرشيف التاريخ والذاكرة، التواصل حول البرنامج من أجل مواكبة أفضل لأطواره، مقترح إنجاز نشرة إخبارية حول البرنامج، الملكية الفكرية للإنتاجات المنجزة في إطار البرنامج البرنامج، تصريحات التصوير لإنجاز مواد تدخل ضمن مشاريع حفظ الذاكرة، الولوج للأرشيف.