جنيف: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى بث دينامية جديدة لعمل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
شكلت الدورة الـ26 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين 6 ماي 2013 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مناسبة هامة للمشاركين للنقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عمل المؤسسات الوطنية لاسيما وأنها تصادف هذه السنة تخليد الذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا.هكذا، شكل الاجتماع فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف عند أبرز منجزات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على امتداد عقدين من الزمن والتفكير جماعيا في الفرص والتحديات المطروحة على لجنة التنسيق الدولية خاصة في ما يتصل بالريادة الجماعية للمؤسسات الوطنية. وقد شارك في هذا النقاش السيد ألبير ساسون، مستشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأحد أعضاء الوفد المغربي الذي شارك في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان (1993).
وفي هذا الصدد قال السيد ساسون في مداخلة له إنه "بعد مؤتمر فيينا، كان علينا بناء تجربة بكل مكوناتها وخوض مغامرة شيقة على المستوى الوطني والدولي"، مضيفا أن "برنامج عمل فيينا كان طموحا ويتضمن العديد من الأنشطة والتدابير الهامة، لذلك كان على المؤسسات الوطنية القليلة الموجودة آنذاك الانكباب على الأمور الأساسية"، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي ركز جهوده على تسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بالماضي وعلى حقوق المرأة وكذا على التربية على حقوق الإنسان وهو الموضوع الذي ركز عليه إعلان فيينا وأولاه المغرب أهمية بالغة من خلال الانخراط في عشرية التربية على حقوق الإنسان (1995-2004) ووضع برنامج حكومي للتربية على حقوق الإنسان وإحداث عدد من كراسي اليونيسكو ووحدات للتكوين. أما بالنسبة لإعمال الحريات وحقوق الإنسان، فقد سجل المغرب تقدما مهما خاصة على إثر اعتماد دستور جديد يتضمن، من مجموع 180 فصلا، 68 فصلا خاصا بحقوق الإنسان والحريات (أكثر من ثلث فصول الدستور).
أما على المستوى الدولي فقد تزايد عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كما أن لجنة التنسيق الدولية تمكنت، بفضل الجهود المبذولة على امتداد عدة سنوات، من اكتساب تجربة مهمة وتأكيد مكانتها. ويقول السيد ساسون في هذا الصدد "لقد اجتزنا مرحلة اتسمت بالاكتشاف والتعلم واشتغلنا على العديد من المواضيع وشققنا طريقنا على المستوى الوطني والدولي وأكدنا مكانة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". وأكد في هذا الصدد على ضرورة ترصيد التراكم الذي حققته لجنة التنسيق الدولية وتثمينه مستقبلا لاسيما من خلال تحديد الأولويات الجديدة للجنة واعتماد إستراتيجية من شأنها أن تمكن من بلوغ الأهداف الرئيسية المسطرة والتغلب على الإكراهات خاصة المالية منها، داعيا إلى بث دينامية جديدة لعمل لجنة التنسيق الدولية.
وقد تم خلال أشغال الدورة الـ26 انتخاب السيد لورانس موشوانا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا، رئيسا للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلفا للسيد موسى بريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.