الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: المجلس الوطني يدعو إلى حوار وطني واسع حول عقوبة الإعدام وإلى الانضمام إلى الصكوك الدولية ذات الصلة
شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، السيد محمد الصبار، يوم الأربعاء 4 مارس 2015 بقصر الأمم بجنيف، في لقاء رفيع المستوى حول عقوبة الإعدام، نظم في إطار الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان ( 2-27 مارس 2015).
وقد ذكر السيد الصبار، في مداخلة ألقاها بهذه المناسبة، بتنصيص الدستور المغربي، في الفصل 20، على الحق في الحياة وكذا بوقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مما يجعله ضمن دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة على أرض الواقع. ومع ذلك، يضيف السيد الصبار، تواصل المحاكم المغربية النطق بهذه العقوبة، إذ يوجد حاليا 120 مدانا بالإعدام داخل السجون المغربية.
وبعدما شدد السيد الصبار على أن عقوبة الإعدام تعتبر عبر العالم "غير رادعة وتمثل نوعا من أنواع التعذيب، وتوظف أحيانا لأسباب سياسية وتتنافى وأنسنة العقاب والاتجاهات المعاصرة في مجال السياسات المعاصرة"، أكد على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني الجنائي في هذا المجال مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها المغرب.
وانطلاقا من وعيه بأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب بين الأفكار والمواقف داخل المجتمع، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى اعتماد "حوار وطني واسع" بشأن هذا الموضوع. كما دعا المجلس بهذه المناسبة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
وتميز هذا اللقاء، الذي سيرت أشغاله السيدة روث دريفوس، الرئيسة السابقة لسويسرا، بمشاركة فاعلين دوليين من قبيل السيد سترافوس لامبرينيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن المسعى الأسمى من المطالبة بإلغاء الإعدام هو "أن لا نسمح للقاتل بأن يحولنا إلى قاتلين" والسيدة ترايسي روبنسون، رئيسة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، التي سجلت أن "الأصوات الداعمة للإبقاء على عقوبة الإعدام آخذت في التراجع" والسيدة زينابو سيلفي كاييتسي، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي نادت بـ"رفع جهود التحسيس لتشجيع الدول على المصادقة على البروتوكول الإضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الجهود" والسيد محمد بدجاوي، عضو اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي نبه لعدم وجود "صك دولي ملزم وآلية دولية كونية لمنع عقوبة الإعدام"...
وإذا كانت بعض المداخلات تعتبر أن "دعوات إلغاء عقوبة الإعدام لا يجب أن تنسينا حقوق الضحايا وحقوق المجتمع وسلامته" وأخرى تشدد على ضرورة نهج "التدرج والحوار" في التعامل مع القضية، فإن العديد من التدخلات ذهبت لكون "الإبقاء على عقوبة الإعدام يخلق حالة من التعارض بين العدالة الجنائية من جهة وبين مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة أخرى". كما دعا بعض المشاركين إلى ضرورة تحسيس المواطنين وأصحاب القرار بأن هذه العقوبة غير رادعة، مشيرين إلى أن تنامي دور المجتمع المدني المناهض للعقوبة من شأنه التأثير في اتجاه إلغائها.