الديمقراطية التشاركية : المجلس يوصي باعتماد مقاربة النوع والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في بلورة السياسات العمومية الترابية

شارك السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أشغال يوم دراسي حول " مكانة الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التنظيمية حول الجماعات" وذلك يوم 29 أبريل 2015 بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

وفي معرض كلمته، قال السيد الصبار إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و إدراكا منه بضرورة تقوية و دعم آليات التمثيل والمشاركة والوساطة على المستوى الترابي، بوصف ذلك إعمالا للدستور يوصي بتعزيز الديمقراطية التشاركية واعتبار مقاربة النوع والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان والمفهوم الدمجي في مسلسل بلورة السياسات العمومية الترابية.

كما دعا إلى حذف شرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية و"المصلحة العامة المشتركة"، من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية، من أجل ممارسة حق تقديم العرائض بالإضافة إلى تسهيل مسطرة إيداع العرائض وتقليص مدة البث في قبولها.

ومن أبرز الوصيات والمقترحات التي برزت خلال هذا اللقاء، الدعوة إلى تشكيل آلية تعاون وتشاور بين المجتمع المدني ومجلس المستشارين بشأن صياغة القوانين، وتكوين المرأة في المجال القروي، لاسيما المنتخبات، في مجال تدبير وتسيير الجماعات حتى يتسنى لهن المشاركة بفعالية في بلورة السياسات العمومية.

كما تم اقتراح سن تدابير قانونية تحفيزية لتقوية تمثيلية المرأة بشكل ملموس داخل هياكل مجلس الجماعة وإحداث هيئات محلية للشباب من أجل إشراكها والتشاور معها في إعداد السياسات المحلية الخاصة بالشباب...