الحق في الصحة : عندما تعاني المرأة بشكل مضاعف من آثار الإصابة بالأمراض
الوعي بالارتباط الوثيق بين الصحة وحقوق الإنسان خطوة نحو تعزيز الحق في الصحة
كان لزوار رواق المجلس الوطني، في إطار مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، (12-22 فبراير 2015)، موعد يوم السبت 14 فبراير مع لقاء آخر تم خلاله تناول أحد الحقوق المحورية والأساسية ألا وهو "الحق في الصحة" بالنسبة للنساء، كما سلط الضوء على أبرز مظاهر الوصم والتمييز المضاعف إزاء المرأة في هذا المجال.
ضيوف هذا اللقاء، الذي يدخل ضمن فقرة "للجمعيات الكلمة" هما كل من المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا، التي مثلتها السيدة خديجة الوزاني، المكلفة ببرامج التوعية، والجمعية المغربية للنساء القابلات، ممثلة في السيدة رشيدة فاضل.
هكذا قدمت السيدة الوزاني الضوء على مجموعة من الإحصائيات التي تدل على ارتفاع نسبة النساء المصابات بداء السيدا مقارنة بالرجال والتي يكمن السبب وراءها في تخوف النساء من التعرض للوصم مما يثنيهن عن إجراء التشخيص، كما أقرت بوجود حقيقة مرة مفادها وجود فوارق بين النساء والرجال حتى في التعاطي مع الأمراض الجنسية خصوصا مرض السيدا وهو الأمر الذي ترسخه النظرة الدونية للمرأة المصابة بالسيدا، حيث تعاني النساء الحاملات للفيروس من تمييز ووصم مضاعف ويتم الحكم عليهن من طرف المجتمع بغض النظر عن الطريقة التي انتقل بها إليهن الفيروس. ومن جهة أخرى أكدت على أن تظافر العوامل البيولوجية والسوسيو-ثقافية والاقتصادية يساهم في تعميق هذه الوضعية الهشة للنساء.
ومن هنا دعت السيدة الوزاني إلى ضرورة تعزيز معارف الفتاة من الناحية النفسية والاجتماعية لتمكينها من اتخاذ قراراتها بصفة سليمة بخصوص حياتها الجنسية وتفادي الزواج المبكر والعلاقات الجنسية المبكرة.
ومن جهتها أشارت السيدة رشيدة فاضل إلى أن ارتفاع نسبة وفيات الأمهات يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة نفسه حيث تعتبر الصحة الإنجابية والجنسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. كما أكدت على ضرورة تحقيق الجودة في مجال الصحة ولفتت الانتباه إلى قضية أساسية قلما تأخذ بالحسبان ويتعلق الأمر بكون الصحة الإنجابية لا تقف عند حدود رعاية الأم والطفل عند الحمل والوضع بل تقتضي التصدي للأمراض المترتبة عن الولادة (الالتهابات، اختلالات وظائف الجهاز التناسلي، الاضرابات الجنسية...) والتي تعاني المرأة من انعكاساتها اجتماعيا ونفسيا وتؤدي ثمنها بدون أي مساندة من محيطها.
وأضافت أن تعزيز حق المرأة في الصحة يستلزم تظافر جهود مجموعة من الفاعلين بما في ذلك المجتمع، توفير الموارد المادية والبشرية في مجال الرعاية، توفير تكوين أكبر للأطر الطبية، الحرص على ضمان استمرارية الرعاية حيث لا تقتصر على مدة معينة فقط، الحرص على أن تتوفر المؤسسات على طاقات وكفاءات أكبر من أجل تحقيق الجودة في الرعاية، ضمان تكافؤ فرص الرعاية وتعزيز التوعية الجنسية، إلخ.