الإعلان بنواكشوط عن إنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

أجمع المشاركون فى اللقاء السنوي السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقد في 27 و 28 أبريل 2011 فى نواكشوط، والذي تمحور حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية في تتبع تفعيل توصيات الهيئات التعاهدية، عن إنشاء شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد اختتم هذا اللقاء، الذي نظم من طرف اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإصدار إعلان ختامي أوصى بإنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان. حيث جرى تكليف اللجنة الموريتانية بإعداد مسودة القانون الأساسي والنظام الداخلي لهذه الشبكة، بالتعاون مع المؤسسات المشاركة الأخرى، حتى تنظر فيه بعد ذلك جميع المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان.

وقد خرج المشاركون في هذا اللقاء بمجموعة من التوصيات تدعوا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتفاعل بين هذه المؤسسات و الهيئات التعاهدية، ولاسيما فيما يتعلق بالمشاركة في إعداد التقارير الوطنية والمشاركة في رصد ونشر الملاحظات الختامية للهيئات التعاهدية.

وقد قام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على رأسه السيد إدريس اليزمي، بالمشاركة في أشغال هذا اللقاء الذي افتتح يوم الأربعاء 27 أبريل بحضور المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نابي بيلاي، تحت رئاسة السيد بمريام كويتا، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد إدريس اليزمي إلى أن "مستقبل الحوار العربي في مجال حقوق الإنسان رهين بإنشاء آلية مؤسسية تكفل تنفيذ النتائج والتوصيات التي تتمخض عن لقاءاته السنوية". وأضاف أنه أمام الخبرة والتجربة التي راكمتها المؤسسات العربية لحقوق الإنسان، يبدوا من الجلي أنه قد حان الوقت لإحداث شبكة تجمع كافة هذه المؤسسات. غير أن إنشاء الشبكة لا يعتبر غاية في حد ذاته، بل من الضروري العمل كذلك على تسطير أهداف واضحة ومحددة، منها العمل على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع هذه الدول، حث الدول العربية على التصديق على الاتفاقيات الدولية، إيلاء الأولوية للمشاكل التى تعرفها حاليا بعض البلدان العربية من بينها الهجرة، وحقوق الإنسان والهوية الثقافية وإعادة النظر في العلاقة مع منظومة الأمم المتحدة.

وقد ضم برنامج اللقاء مجموعة من الجلسات من بينها جلسة ترأسها السيد مصطفى الريسوني، مستشار لدى الرئيس، حول"دور المؤسسات الوطنية في مسلسل الاستعراض الدوري الشامل"، سلط فيها الضوء على مساهمة المجلس في صيغته الأولى في الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى ارتفاع عدد الاتفاقيات الموقعة من طرف المغرب منذ إنشاء المجلس سنة 1990.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان كانت قد أعربت عن رغبتها في استضافة اللقاء السنوي الثامن والتي اقترح المغرب أن يكون موضوعه "الهجرة والاتجار بالأشخاص".

ويذكر كذلك أن شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إنشاءها حتى الآن هي: شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2009، المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.