المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلط الضوء بجنيف على المكتسبات في مجال الإعاقة وتحديات عمل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب سجل خلال السنتين الأخيرتين عدة مكتسبات في مجال الإعاقة، وذلك خلال الحوار التفاعلي السنوي حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يناقش هذه السنة "عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمل المتاحة لهم"، المنعقد بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 6 مارس 2012.

هكذا اعتبر السيد أحمد برقية، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب، الذي يعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والدول المنضمة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، حقق عدة مكتسبات في مجال الإعاقة، لعل أبرزها تنصيص الدستور المغربي على مكافحة كل أشكال التميز على أساس الإعاقة (الديباجة) وعلى ضرورة وضع وتفعيل سياسات عمومية موجهة لهذه الفئة من المواطنين (المادة 34).

ومن بين هذه "التغيرات الايجابية" كذلك، يضيف السيد بورقية، تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتطبيق "النسبي" لمبدأ التمييز الإيجابي لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الاستفادة من برنامج التوظيف الاستثنائي.

إلا أن هناك عدة تحديات تحد من فعالية الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية بخصوص الحق في العمل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة أن نسبة البطالة في صفوف الأشخاص الناشطين في وضعية إعاقة تبقى مرتفعة، خاصة لدى الإناث وفي المجال القروي، بالإضافة إلى المعيقات التي قد تعترض المسار المهني لهؤلاء الأشخاص بسبب هيمنة المقاربة الإحسانية على حساب المقاربة الحقوقية وغياب الولوجيات.

ولتعزيز المكتسبات وإعمال الحق في العمل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل أفضل، دعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى (1) وضع خطة عمل قطاعية مناسبة تنطلق من قاعدة معطيات دقيقة وشفافة تتضمن عدد المؤهلين للشغل وعدد المناصب المتاحة وجدولة زمنية للتشغيل وبرامج التكوين والتأهيل (2) وملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في العمل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة (3) ووضع آلية مؤسساتية يمثل فيها الأشخاص المعاقون للمشاركة في وضع السياسات والمخططات الخاصة بموضوع الإعاقة وتتبعها (4) ومراجعة منظومة التعليم والتكوين والتأهيل بما يجعلها منفتحة أكثر على هذه الفئة من المواطنين، بشكل يسمح للأشخاص في وضعية إعاقة بالتمتع بحق الاختيار في التكوين والعمل (5) وإطلاق برنامج للتكوين وإذكاء الوعي لإزالة الصورة النمطية حول الإعاقة والأخذ بمنظور الإعاقة كمتغير في السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية وغير الحكومية تطبيقا للمادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.