المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يتيح فرصة تقاسم التجارب واستخلاص الدروس المرتبطة بالعدالة الانتقالية من مختلف التجارب الدولية

أكد حقوقيون وأكاديميون من جنسيات مختلفة في منتدى موضوعاتي تناول موضوع العدالة الانتقالية، نظم في إطار فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش (27-30 نونبر 2014)، على أن مسار العدالة الانتقالية في العديد من البلدان، يشهد عقبات وتحديات متباينة تختلف من بلد لآخر، موضحين أن هذه المنظومة لا يمكن تطويرها في غياب إرادة سياسية  حقيقية يرافقها انخراط كل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المعنيين.

وقد أوضح السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة قدمها بالمناسبة إلى أن المغرب انخرط في إرساء صرح العدالة الانتقالية وفق قناعة مفادها أن أسئلة الماضي تطرح في فترات الانتقال السياسي، وهو الخيار، الذي تبناه المغرب في إطار الاستمرارية ورغبة منه في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات.

 كما أكد أن نجاح تجربة العدالة الانتقالية في بلد ما لا يمكن أن يتم من خلال نقل نفس مقومات تجربة ناجحة من بلد آخر لأنها ليست وصفة جاهزة بل هي مسار طويل ومعقد يتم بلورته انطلاقا من السياق المحلي ويتكامل من خلال ابتكار حلول جديدة تتماشى والخصوصيات المحلية والتاريخية والاجتماعية...، للدولة المعنية مع الاستئناس فقط بتجارب أخرى واستخلاص الدروس المستفادة.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي ضم مجموعة كبيرة من الحقوقيين والأكادميين، فرصة لتقاسم التجارب واستخلاص الدروس من مختلف التجارب العالمية التي كان من بينها تجربة ساحل العاج، البرازيل، الأرجنتين، لبنان، الايكواتور، الجزائر، تونس، إلخ. وقد عرف اللقاء كذلك مشاركة كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري.

وقد تناول المشاركون اللقاء من خلال معالجة مجموعة من الجوانب المرتبطة ب"استراتيجيات التعاطي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، "الدروس المستخلصة من بعض التجارب"، "سياسات المصالحة وضمانات عدم التكرار"، "تحديات إعمال توصيات لجان الحقيقة والمصالحة"، "عناصر أولية لمساءلة الدول ومنظومة الأمم المتحدة".