المعارضة والأغلبية والحكومة تناقش بمجلس المستشارين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

إعمالا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور، نظم مجلس المستشارين يوم الأربعاء 22 يوليوز 2015 جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمه رئيس المجلس في يونيو سنة 2014.

وقد أبرز ممثلو فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المشرفين على عدد من القطاعات الحكومية المعنية، من خلال مداخلاتهم كيفية تفاعل هيئاتهم مع المعطيات والملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تضمنت مداخلاتهم توصيات ومواقف وآراء إزاء وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والتحديات المطروحة من أجل النهوض بها وكذا إزاء السياسة المعتمدة في هذا المجال.

وقد شارك في هذا اللقاء، الذي حضره وقائعه السيد ادريس اليزمي، متدخلون من فرق المعارضة (فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاتحاد الدستوري، الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الفريق الاشتراكي)، وفرق الأغلبية (الفريق الحركي، فريق التجمع الوطني للأحرار) وكذا عدد من القطاعات المعنية (وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الصحة، وزارة الإعلام والاتصال، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان).

وقد حرصت عدة مداخلات على الإشادة بتفاعل البرلمان مع المجلس ومأسسة هذا التفاعل، فيما دعت مداخلات أخرى إلى المزيد من تعزيز تعاون الحكومة مع المجلس من خلال التعاطي الإيجابي مع توصياته لا سيما في ما يتصل بقضايا تهم ضمانات المحاكمة العادلة والوقاية من التعذيب، عقوبة الإعدام، تقوية الإطار القانوني الخاص بحماية الفئات الهشة، تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية، إعمال الحق في التجمع والتظاهر، المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالنهوض بالحقوق النقابية، النهوض بوضعية المرأة ومحاربة التمييز والعنف إزاءها...

وكان السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد قدم في 16 يونيو 2014 بمجلس المستشارين، عرضا أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه وبحضور السيد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، تناول فيه أبرز أنشطة المجلس منذ إحداثه في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالإضافة إلى توصيات المجلس من أجل النهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي والتدبيري لحقوق الإنسان بالمغرب.