السيد الصبار في لقاء بالدوحة حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"

شارك المجلس الوطني لحقوق الانسان، ممثلا في أمينه العام السيد محمد الصبار ، يومي 13 و14 يناير 2016 بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال مؤتمر إقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".

وركزت نقاشات هذا اللقاء، المنظم من قبل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على مدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها التقنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وفي مداخلة له، جدد السيد الصبار التأكيد على أن الأمم المتحدة "مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بإيلاء اهتمام أكبر لقضايا حقوق الإنسان إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية وسيادة القانون وتخصيص الموارد المالية والبشرية التي تضمن للمفوضية السامية القيام بمهامها في أحسن الظروف"

وبعد أن سلط الضوء على الدور المحوري الذي أضحت تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة وترسيخ الممارسات الديموقراطية والمواطنة المسؤولة وخاصة من خلال التربية والتكوين و الإعلام والتوعية وإعداد التقارير والتوصيات وإبداء الرأي والمشورة ، أكد أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لها دور أساسي في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل القيام بمهامها وتساهم في توسيع هامش الحريات العامة وترسيخ المبادئ الديموقراطية.

 وأوضح أن هذا الدعم "يتمثل أساسا في القيام بمرافعات لدى الحكومات من أجل إنشاء مؤسسات وطنية جديدة في البلدان التي لم تفعل ذلك أو تقوية أداء المؤسسات الموجودة أو إسداء النصح والمشورة بخصوص القوانين المنشئة للمؤسسات الوطنية حتى تتلاءم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

  وخلص إلى أن استمرار المفوضية في دعم المؤسسات الوطنية "هو استمرار في دعم الحريات و الديموقراطية بمختلف البلدان طبقا لميثاق الامم المتحدة و الصكوك الدولية لحقوق الانسان" .