السيد الصبار: للقراءة والتثقيف ودعم ولوج السجناء للكتاب دور مهم في إعادة إدماجهم

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 14 مارس 2013، اتفاقية شراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكدال الرباط تهم تسليم منشورات الكلية (أزيد من خمسة آلاف نسخة وما يفوق 300 عنوان) إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتولى توزيعها على مختلف المؤسسات السجنية، حسب حاجياتها وبرامجها الإدماجية، وذلك بغية النهوض بحقوق السجناء وتيسير ولوجهم للكتب والإصدارات العلمية.

وفي هذا السياق، أبرز أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل توصيات تقرير المجلس حول الأوضاع في السجون وحقوق السجناء، الصادر شهر أكتوبر 2012، وتهدف إلى دعم ولوج نزلاء المؤسسات السجنية إلى الكتب والمنشورات العلمية والمساهمة، بالتالي، في إعادة إدماجهم، مشددا على أهمية مثل هذه المبادرات بالنسبة للسجناء والمجتمع ككل.

وإذا كان الغرض من العقوبة هو الحرمان من الحرية، وإيقاع العقاب بمن صدرت في حقه تلك العقوبة، وحماية المجتمع من سلبيات سلوكه، يضيف السيد الصبار، "فإن من بين أهم وظائف المؤسسة السجنية أيضا، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، هو إعادة المحكوم بعقوبات سالبة للحرية إلى المجتمع، بعد انتهاء العقوبة، مواطنا صالحا مختلفا عن الشخص الذي كان عليه عند دخوله السجن"، معتبرا أن للقراءة والتثقيف ومتابعة الدراسة دور كبير في هذه العملية.

ومن جهته، ركز السيد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أهمية هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز روابط الشراكة والتعاون بين المندوبية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكدال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أنها تشكل منفذا أساسيا لنزلاء السجون وتكرس حق السجين في الاستفادة من التعليم والتكوين والرعاية، التي باتت مكفولة بموجب مقتضيات دستور 2011.

وأوضح السيد بنهاشم أن عدد السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين التي تسهر المندوبية على تنفيذها، بشراكة مع عدد من الفاعلين أبرزهم مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج، وصل خلال 2012/2013 إلى أزيد من 13500 مستفيد، مذكرا في هذا الصدد أن نسبة الشباب تبلغ 86 في المائة من إجمالي عدد ساكنة المؤسسات السجنية.

وفي نفس الإطار، أكد السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن من شأن هذه الاتفاقية المساهمة في النهوض بوضعية السجون والمعاملة الإنسانية للسجناء، مبرزا أن تشجيع القراءة مدخل أساسي للنهوض بإعادة الإدماج وتهذيب السلوك وكذا التخفيف من معاناة الحرمان من الحرية.

وبدوره، أكد السيد وائل بنجلون، رئيس جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، على أهمية هذا "العمل المواطن" وشدد على اعتراف الجامعة بحق المواطن وإن كان سجينا في التعليم والتحصيل والثقافة، موضحا أن الأمل كل الأمل في أن تساهم مثل هذه المبادرات وقبول تسجيل السجناء في الجامعات في جعل السجين، بعد الخروج من السجن، مواطنا فعالا ومنتجا يساهم في تطوير المجتمع والوطن.

من جهة أخرى، اعتبر السيد عبد الرحيم بنحادة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكدال الرباط، في كلمته التي استهلها بالقول إن "زكاة العلم إنفاقه"، هذه المبادرة لبنة أخرى من لبنات الشراكة والتعاون بين الجامعة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنضاف إلى مبادرات إحداث سلكي الماستر والدكتوراه في التاريخ الراهن وإحداث مركز الدراسات في تاريخ الزمن الراهن ومركز الدراسات الصحراوية...

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر تقريرا حول السجون، تحت عنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"، تضمن توصيات موجهة إلى مختلف المتدخلين المعنيين بوضعية السجون، من بينها شق خاص بالتعليم والتربية والتكوين المهني، دعى من خلاله المجلس إلى تعزيز تعاون الفاعلين المعنيين بالمجال وعدم تقييد الحق في التعليم والتكوين بأية شروط كيفما كان نوعها والقيام بحمالات تحسيسية في أوساط النزلاء لتحسيسهم بأهمية التربية والتكوين المهني.