السيد اليزمي يدعو بالعاصمة الفرنسية، في الذكرى العشرين لمبادئ باريس، إلى تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والموارد ووسائل العمل المتاحة لها

افتتح السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته رئيسا للجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رفقة السيدة كريستين لازيرغ، رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، والسيدة يمينة بينغيغي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المكلفة بالفرنكوفونية، والسيد عبدو ضيوف، أمين عام المنظمة الدولية للفرنكوفونية، فعاليات المؤتمر الخامس للجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقد يومي الجمعة 8 والسبت 9 نونبر 2013، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يحتفي هذه السنة بالذكرى العشرين لتبني "مبادئ باريس" الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واعتبر السيد اليزمي في كلمته الافتتاحية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فاعل أساسي له كلمته سواء على المستوى الوطني أو في المحافل الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبار الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفي تكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون. إلا أن هذه المؤسسات، يضيف السيد اليزمي، تبقى مهددة بطبيعتها وتحتاج إلى دعم لتعزيز قدراتها لأداء مهامها على أكمل وجه، في انسجام مع مبادئ باريس التي تضمن استقلالية هذه المؤسسات.

وفي هذا الإطار، دعا السيد اليزمي إلى ضرورة العمل على تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وتعزيز الموارد ووسائل العمل المتاحة لها، حتى تكون في وضع يسمح لها بالمساهمة في تكريس الديمقراطية والسلام ودولة الحق والقانون وحماية جميع الحقوق لجميع المواطنين وضمان احترامها، وهي دعوة تقاطعت مع آمال وانتظارات باقي المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس للجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إلى ذلك وجه السيد اليزمي، في كلمة شكر قبل افتتاح المؤتمر، الدعوة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزراء وسفراء الدول الفرنكوفونية، ومن خلالهم إلى مختلف الدول والحكومات، من أجل العمل على تشجيع إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بالدول التي لا تتوفر بها هذه الآلية المهمة وعلى تعزيز استقلالية وعمل المؤسسات القائمة، خاصة من خلال تعزيز قدرات أعضائها وتعزيز مواردها ووسائل عملها.

يذكر أن مبادئ باريس، هي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،. وهذه المبادئ، التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس في عام 1991، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.

وتحل هذه السنة الذكرى العشرون للمبادئ التي تصادف الذكرى السنوية العشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتُمدا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993.

وتحدد مبادئ باريس المتفق عليها دولياً دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها ومركزها ووظائفها.

وشكل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993 نقطة تحول بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد جرى، لأول مرة، الاعتراف رسمياً بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس باعتبارها جهات فاعلة بناءة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتشجيع رسمياً على إنشائها وتعزيزها.

وتساعد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق المعايير المحددة في مبادئ باريس وتقوم بدور أمانة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد. وتساعد المفوضية كل عام اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في استعراض مدى امتثال عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس. كما تساعد المفوضية اللجنة الفرعية في تحسين أساليب عملها الرامية إلى التوصل إلى عملية متزايدة الدقة والعدالة والشفافية تعزز شرعية ومصداقية المؤسسات الوطنية المعتمدة لحقوق الإنسان.