التنسيقية المستقلّة للعدالة الانتقالية بتونس تطلع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

وتمثل الهدف من زيارة أعضاء الوفد التونسي في الاطلاع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. وقد التقوا بأعضاء سابقين بهيئة الإنصاف والمصالحة وأعضاء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين قدموا لهم عددا من العروض تهم جملة من جوانب عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وتتبع تنفيذ توصياتها من قبيل: هيكلة وطريقة عمل الهيئة، جمع الإفادات ومعالجة المعطيات وتدبير الملفات، برامج جبر الأضرار على المستوى الفردي والجماعي، جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات، الكشف عن الحقيقة، تحرير التقرير الختامي..إلخ

وقد أبرز أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، لدى استقباله لوفد التنسيقية، خصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مشيرا إلى أنه " لا يمكننا بأي حال من الأحوال إسقاط تجربة بلد ما على بلد آخر، فكل بلد له سياقه السياسي والاجتماعي الخاص به".

وفي هذا السياق، قال إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية اتسمت بعدد من الخصائص، منها كون مسار العدالة الانتقالية تم في ظل نفس النظام والسياق السياسي والإطار الدستوري الذي ارتكبت فيه الانتهاكات، كما أنها، وعكس تجارب أخرى، انصبت على معالجة مجموعة من الانتهاكات خاصة الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الإعدام خارج القانون، الأحكام السياسية الجائرة.

وأضاف أن التجربة المغربية تميزت أيضا بتنظيم جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين أدلوا بشهادتهم وتمكنوا من البوح العلني بكل الآلام التي كابدوها والانتهاكات التي طالتهم بالإضافة، كما اتسمت بإصدار تقرير ختامي يتضمن توصيات تهم جبر الضرر الفردي والجماعي وتدابير ضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات، وإصلاحات مؤسساتية وإدماج قيم حقوق الإنسان في مجال التربية والتكوين.
ومن بين الجوانب التي شكلت قيمة مضافة ميزت التجربة المغربية، يضيف السيد محمد الصبار، تبنيها لمقاربة النوع في عملية جبر الضرر الفردي، إذ استفادت النساء والرجال من نفس التعويضات الفردية.