"اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها": المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى الخروج من دائرة الجريمة والعقاب وتبني مقاربة قائمة على الوقاية والعلاج
بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال ندوة وطنية حول "إعمال مقاربة سياسية جديدة في مجال تعاطي المخدرات مبنية على الصحة، التنمية وحقوق الإنسان"، من تنظيم جمعية محاربة السيدا بتنسيق وشراكة مع مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 بمقر مجلس المستشارين بالرباط.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة، ذكر خلالها السيد اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقيت باسمه، بمقتضيات الفصل 31 من الدستور والذي ينص على الحق في العلاج والعناية الصحية والفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجته التي تنص على حضر ومكافحة التمييز مهما كانت أسبابه و أشكاله. ومن هنا دعا السيد اليزمي إلى تبني مقاربة جديدة في التعامل مع هذا الموضوع قائمة على إعطاء الأولوية إلى الصحة والعلاج وبالابتعاد قدر الإمكان عن التجريم والعقاب.
كما أكد على أن الوقاية تمر، بالإضافة إلى التثقيف والتربية والإعلام، عبر تغيير التشريعات ذات الصلة بالاستهلاك والإدمان والمرتكزة على التجريم والعقاب والمقتضيات الجنائية التي تؤدي عند تطبيقها إلى نوع من التمييز والوصم اللذين يعدان شكلين من أشكال انتهاك حقوق الإنسان.
يذكر أن هذه الندوة التي حضر افتتاحها كل من السيد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والسيد أنس الدكالي، وزير الصحة، والسيد مهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا، تهدف إلى بناء مقاربة جديدة لمعالجة تعاطي المخدرات مبنية على الصحة، التنمية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصعوبات القانونية التي تحول دون توفير معالجة مناسبة لهذه الفئة والتي تحرمها من حقها في الصحة والعلاج.
ولمناقشة هذا الموضوع، سلط المشاركون الضوء على مجموعة من المحاور همت أساسا "الترافع من أجل تقليص المخاطر على المستوى الدولي، دور المجتمع المدني"، "أثر وانعكاسات السياسات الدولية للمخدرات على التمتع بالصحة وحقوق الإنسان"، اقتراحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع العقوبات البديلة قصد إعمال مبادئ وأحكام الدستور" ، "وضعية تقليص مخاطر الإصابة في دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط"، مداخل من أجل المرافعة حول خارطة طريق لتوسيع تغطية برنامج تقليص المخاطر وتغيير سياسات استعمال المخدرات المبنية على الصحة، التنمية المستدامة وحقوق الإنسان"، الخ.