مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ضيافة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
استضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 28 ماي 2014 السيدة نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي قامت بزيارة رسمية إلى المغربية حظيت خلالها باستقبال ملكي والتقت بكبار المسؤولين وفعاليات مدنية عديدة.
وقد أعربت السيدة بيلاي في كلمة لها خلال لقائها برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين عام وأعضاء المجلس عن امتنانها لتنظيم هذا اللقاء الذي حضره كذلك السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وعدد من الوزراء وعمداء السلك الدبلوماسي بالمغرب ومناضلين حقوقيين وممثلي بعض الأحزاب الوطنية وعدد من الشخصيات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني.
وركزت المفوضة السامية في كلمتها على التحديات التي تواجه الدول بشكل عام، خاصة التمييز، الذي اعتبرته انتهاكا خطيرا لكونية حقوق الإنسان، والتشدد وانتشار خطاب الكراهية والصور النمطية السلبية بشأن الأقليات الوطنية والعرقية والدينية والهجرة، التي اعتبرت بخصوصها أن الوقت حان لاحترام وترسيخ كونية حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا للجميع، وشددت على أن المهاجرين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وعلى أن من حقهم التمتع بنفس وجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي المواطنون) ومحاربة الإرهاب، التي لا يجب أن تهدد حماية حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وعقوبة الإعدام، التي تعتبر عقوبة قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة، ومساواة النوع، التي لتكريسها منافع ليس فقط بالنسبة النساء، بل أيضا على عائلاتهن والمجتمع ككل.
وأشادت السيدة بيلاي بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد وضع إطار مؤسساتي يسهر على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من تجلياته إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وأشادت كذلك بدينامية المجتمع المدني المغربي وباسقلاليته ومهنيته والتزامه ودعت إلى توفير فضاءات تسمح بتطور عمل المنظمات غير الحكومية والصحفيين والنشطاء والمناضلين. واعتبرت المفوضة السامية المغرب شريكا تقليديا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجسرا بين الدول الغربية والإفريقية والعربية في هذا المجال، مذكرة بمسلسل الإصلاحات والمبادرات التي شهدها المغرب، خاصة لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة، من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة. وكأي دولة في العالم، تضيف السيدة بيلاي، يواجه المغرب مجموعة من التحديات، من بينها القضاء بشكل تام على سوء المعاملة والعنف ضد النساء وتحسين وتطوير التعامل مع العمال المهاجرين.
ومن جانبه، اعتبر السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المغرب رسالة أمل وتشجيع: تشجيعٌ لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ سنوات، خاصة لطي صفحة ماضي الانتهاكات وجبر الأضرار الفردية والجماعية وفتح النقاش العمومي والسلمي والتعددي لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتكريس المناصفة والمساواة وعدم التمييز واحترام كرامة المهاجرين وحقوق الفئات الهشة، خاصة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة،... وأملٌ في أن تساهم هذه الزيارة وتوصيات المفوضية السامية في تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة أن المغرب فتح أوراش لإصلاح العدالة وضمان حرية الصحافة والمساواة والمناصفة ومحاربة العنف ضد المرأة والقضاء بشكل تام على سوء المعاملة.
يذكر أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عقدت يوم الخميس 29 ماي 2014 ندوة صحفية أشادت من خلالها بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودور لجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية، داعية السلطات المحلية والوطنية إلى توفير الدعم الكلي للمجلس ولجانه الجهوية من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومعربة عن استعداد المفوضية لتقديم الدعم التقني اللازم في هذا الإطار.