نقاش بالمنتدى العالمي : من أجل نموذج للحكامة الأمنية يعتبر تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة

في فضاء نجح في الجمع بين جنسيات متنوعة وخبرات وطنية ودولية وازنة، تواصلت يوم السبت 29 نونبر أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش (27-30 نونبر 2014) ببرنامج ضم من بين منتدياته الموضوعاتية لقاء حول "أمن المواطنين وحقوق الإنسان"، تناولت أشغاله التوتر القائم بين الأمن وحقوق الإنسان والتحديات الكبرى للنجاح في استتباب الأمن مع مراعاة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

وقد شدد المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي جمع ثلة من الخبراء والمتخصصين من المغرب، البرازيل، السويد، إسبانيا، ... على فكرة أن أمن الدول يبدأ باحترام حقوق وكرامة كل إنسان وأن من أبرز أسباب التوتر القائم بين المنظومة الأمنية وحقوق الإنسان الممارسات الخارجة عن القانون والتي تولدت عن إرث الأنظمة الديكتاتورية (التعذيب، الانتهاكات، عدم احترام القانون، المغالاة في استخدام العنف، ...) وكذا أزمة تفعيل القوانين على المستويات الوطنية والدولية.

 وانطلاقا من ذلك، أكدوا أن الأمر لا يتعلق بنقص على المستوى التشريعي أو التنظيمي وإنما بتفعيل هذه النصوص القائمة، ومنه دعوا إلى تبني مجموعة من التوصيات الأولية تدعوا، من بين أشياء أخرى، إلى إرساء الحكامة الأمنية من خلال وضع سياسة أمنية تدافع عن حقوق الإنسان بدل أن تكون مصدرا لانتهاكها، أن يكون الأمن جزء من حقوق الإنسان من خلال تبني نموذج أمني يراعي حقوق الإنسان باعتبار أن الأمن وحقوق الإنسان أمران لا يتعارضان في صلب أهدافهما بل يصبان في الأخير في مصلحة الإنسان وينشدان توفير الحماية له، اتخاذ إجراءات عملية وواضحة المعالم تحدث قطيعة مع اللغة القديمة للأمن والتي لم تعد تتماشى وتطلعات ووعي الشعوب بحقوقها.

ومن بين ما دعوا إليه كذلك تعزيز الدمقرطة والنهوض بمشاركة المجتمع المدني في مجال تطبيق السياسات العمومية، والحرص على توفير التكوين للمسؤولين عن إنفاذ القانون وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التربية على حقوق الإنسان بصفة عامة، ربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على الكرامة الإنسانية في كافة توجهات الدول، وضع حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية بصفة عامة بما فيها الأمنية، تعزيز استقلالية القضاء ودور القضاة من خلال إصدار محاكمات تحترم القانون والعمل على ترسيخ مفهوم الأمن المواطن.