تكاثف جهود الفاعلين لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري 2018-2021 قبل خروجها حيز الوجود قريبا
اختتمت يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 أشغال ورشة تشاورية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وداء فقدان المناعة البشري 2018-2021، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا والصندوق العالمي لمحاربة السيدا، والسل والملاريا، بمشاركة ثلة من الخبراء والفاعلين الوطنيين في هذا المجال.
"المغرب هو البلد الوحيد بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط الذي يتوفر، منذ سنة 2013، على استراتيجية تهم حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري/السيدا ويحرص على نجاعة تفعيل مقتضياتها"، يؤكد السيد كمال العلمي، مدير البرنامج المشترك للأمم المتحدة لفيروس نقص المناعة المكتسبة في المغرب. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية، يضيف، في إدراج مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وبعث دينامية جديدة لتعزيز المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة السيدا قائمة على احترام حقوق هذه الفئة.
لم يفت السيدة هنو العلالي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التذكير بأبرز نتائج الاستراتيجية الأولى (2013-2017) خاصة ما يتعلق بإنجاز مجلة تشريعية وتقديم تقييم قائم على النوع، إعداد استراتيجية تواصلية لمناهضة التمييز، إعداد دراسة حول الوصم، تعزيز قدرات الفاعلين وتنظيم اجتماعات ولقاءات للترافع حول الموضوع، توقيع مذكرة حول احترام حقوق الإنسان عند الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري/السيدا داخل السجون، الخ.
من خلال اشتغالهم في إطار ورشات تفاعلية مركزة، انكب المشاركون في هذا اللقاء التشاوري، المنظم على مدى يومين، على تقاسم التجارب وتقديم خلاصات الاستشارات واللقاءات الميدانية، وتجميع الاحتياجات والانتظارات الخاصة بالأطراف المعنية، والتأشير على الأهداف ومحاور تدخل الاستراتيجية الجديدة. حيث تمحور اللقاء، الذي أغنى أشغاله عدد من ممثلي الوكالات الأممية والقطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، حول مجموعة من المحاور همت أساسا: "حصيلة الإستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري/السيدا 2013-2017 وأهم نتائج المجلة الخارجية"، "تقديم الورقة التقديمية الاستراتيجية الجديدة: الأهداف وأهم المحاور المقترحة"، الخ.
يذكر أن إعداد الإستراتيجية الجديدة (2018-2021) يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز (2017-2021)، والتي تتمثل مبادئها التوجيهية في احترام حقوق الإنسان، النوع والإنصاف، الحد من التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والفئات الهشة.
وعلى غرار الاستراتيجية السابقة التي ترتكز عليها هذه الأخيرة، ستعمل الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي سيتم الإفصاح عنها قريبا،على خلق بيئة مواتية لتنفيذ وأجرأة الخطة الاستراتيجية الوطنية 2017-2021، وبالتالي مراعاة إشكاليات الوصم والتمييز الذي يطال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والفئات الأكثر عرضة للإصابة والتي تحول دون وصولهم إلى خدمات الرعاية.