طنجة : السيد اليزمي يلقي درسا افتتاحيا حول الإعلام وقضايا حقوق الانسان بالمغرب

ألقى السيد  ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان درسا افتتاحيا حول موضوع "الإعلام وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب" يوم الجمعة 13 نونبر 2015 ببيت الصحافة بمدينة طنجة، حضره بجانب عدد من الصحفيين والصحفيات، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة وعضواتها وأطرها الإدارية ومنظمات حقوقية وهيئات مدنية وجمعيات ثقافية.

وقد ذكر السيد اليزمي في بداية كلمته بالمسار الذي اتخذته حقوق الانسان بالمغرب وركز على المحطات التي مرت بها القوانين المنظمة لمجال الصحافة والنشر انطلاقا من صدور القانون رقم 77.00 المغير والمتمم لقانون الصحافة والنشر سنة 2002 إلى المشاريع الثلاثة المعروضة أمام الحكومة: قانون الصحافة والنشر ومدونة الصحافة والمجلس الوطني للصحافة مرورا بتوصيات المؤتمر الوطني الأول للصحافة المكتوبة سنة 2005 ومشاورات النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال سنة 2007 وتوصيات الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع في المغرب سنة 2010 وتكريس الدستور الحالي للمبادئ الأساسية المتعلقة بحرية الصحافة.

وقدم السيد ادريس اليزمي خلال هذا اللقاء ملاحظاته بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة بحيث تطرق إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان لاسيما تلك المتعلقة بحماية مصادر الخبر، المؤسسة الصحفية، التصريح القبلي، البيانات الإجبارية، الإيداع، المطبوعات الأجنبية، العقوبات. وأكد على ضرورة ضمان الحياة الكريمة للمهنيين وجودة المعلومات للمواطنين.

كما تناول خلال مداخلته موضوع الصحافة الإلكترونية وأكد على أن حرية التعبير والنشر لا تستثني أية أداة إعلامية سواء كانت ورقية أو الكترونية أو سمعية أو بصرية ومهما كان خط تحريرها. وشدد على ضرورة ضمان الشروط الدنيا للمهنيين الصحافيين من تكوين وتحسين ظروفممارسة مهامهم وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة من أجل ضمان جودة وصول الأخبار والمعلومات للمواطنين.

من جهة أخرى أفاد السيد إدريس اليزمي أن مستقبل مهنة الصحافة يرتبط بالمجلس الوطني للصحافة من خلال إصداراته واجتهاداته ومشاركته في إغناء النقاش العمومي مثل كل المؤسسات الوطنية.واعتبره آلية تهدف بالأساس إلى التنظيم الذاتي للجسم الصحفي وتضطلع بمهام الوساطة وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية.

واختتم الدرس الافتتاحي بتسليط الضوء على أهمية التكوين المستمر للصحافيين خاصة في مجال حقوق الإنسان. كما أكد على أهمية اعتماد مبدأ التشاركية والتعددية وضمان الاستقلالية المادية في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.