تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون

في إطار إعمال السياسة الجديدة للهجرة، لاسيما العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، احتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم 26 يونيو 2014 بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الوطنية للتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون .

وتضطلع اللجنة الوطنية للطعون بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية. كما تضلع اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسارها؛ دراسة كل التظلمات  المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، إعداد مقترحات أو آراء في مجال إدماج المهاجرين الذي تتم تسوية أوضاعهم الإدارية؛ تحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة واللجوء.

وتضم اللجنة الوطنية للتتبع والطعون، التي يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاستها، أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الداخلية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. كما تضم فعاليات مدنية وشخصيات مؤهلة: خديجة مروازي: الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أمينة بانيي، مختصة في القانون (إفوارية الجنسية)، مريم خروز: صحفية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش: كاتبة عامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، علي لطفي: الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، كونستونتان إباندا مولا رئيس مجلس المهاجرين من دول إفريقية من جنوب الصحراء بالمغرب (كونغولي الجنسية)، كمال الحبيب: نائب رئيس منتدى بدائل المغرب، عبد الله ساعف: رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، المهدي عليوة: باحث وأستاذ جامعي (الجامعة الدولية للرباط) وهشام رشيدي، الكاتب العام مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن الأجانب والمهاجرين ومواكبتهم (GADEM).

وفي أعقاب هذا اللقاء وقعت وزارة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الوزارات والجمعيات، تسعى هذه الاتفاقيات بشكل خاص إلى دعم سياسة إدماج المهاجرين الذين سويت وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة لاجئ.

وهكذا تهم الاتفاقية الأولى الموقعة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تتعلق الأولى تحسيس المجتمع المدني ببعد الهجرة واللجوء، ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين، والمساهمة في دعم مشاريع الجمعيات النشيطة في مجال الدعم الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين.  أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فتحدد إطار الشراكة والتعاون بين الوزارتين حول الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين وتقوية تلقين قيم المساواة والتسامح والتربية على التنوع وعدم التمييز في المناهج الدراسية.

وتحدد الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إطار الشراكة حول الإدماج الاقتصادي للمهاجرين واللاجئين، فيما تتعقلق الاتفاقية الرابعة الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة بالإدماج السوسيوثقافي للمهاجرين واللاجئين.

كما تم بالمناسبة التوقيع على 12 اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وجمعيات تعمل في مجال الهجرة، تروم بالخصوص دعم أنشطة ومشاريع هذه الجمعيات في ما يتعلق بالهجرة والتي تتمحور حول التربية غير النظامية والتربية النظامية والدعم والمواكبة في مجال الإدماج وتعلم اللغة العربية والثقافة المغربية والإدماج الثقافي الاقتصادي والاجتماعي والتشغيل الذاتي لفائدة النساء المهاجرات.

وشارك في هذا اللقاء كل من السيدة امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والسيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والسيد  العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

شاهد تصريحات رئيس وبعض أعضاء لجنة التتبع والطعون

-          إدريس اليزمي، رئيس اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية الأجانب ودراسة الطعون

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

-          علي لطفي، عضو اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية الأجانب ودراسة الطعون

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل 

-          كونستونتان إباندا مولا، عضو اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية الأجانب ودراسة الطعون

رئيس مجلس المهاجرين المنحدرين من إفريقياجنوب الصحراء بالمغرب

-          أنيس بيرو، عضو اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية الأجانب ودراسة الطعون

الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة