تقديم خلاصات الاستشارات الموسعة حول الإجهاض لجلالة الملك

قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيري العدل والشؤون الإسلامية، لجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 15 ماي 2015 بالدار البيضاء، نتائج الاستشارات الموسعة التي أجروها مع مجموع الفاعلين المعنيين حول إشكالية الإجهاض. وقد حضر هذا الاستقبال مستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني ووزير الصحة السيد الحسين الوردي.

وقد أشاد بلاغ الديوان الملكي الصادر في أعقاب الاستقبال، بهذه المشاورات وأبرز أن جلالة الملك طلب من كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة بلورة خلاصاتها في مشروع مقتضيات قانونية مع إشراك الأطباء المختصين. ومن خلال المشاورات، فثمة توجه نحو السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها؛ في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين، وذلك مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أجرى، بناء على تكليف ملكي، سلسلة من المشاورات حول موضوع الإجراء ما بين 21 مارس و16 ماي 2015 مع مختلف الفاعلين المعنيين. وفي هذا الصدد استمعت لجنة خاصة مكونة من أعضاء المجلس شكلت لهذا الغرض لـ66 من المنظمات والجمعيات المعنية بإشكالية الإجهاض بالإضافة إلى 20 خبيرا يمثلون حقولا معرفية مختلفة (طب النفس، علم الأحياء، القانون، علم الاجتماع، الفلسفة) فضلا عن 7 وزراء سابقين اضطلعوا بحقائب الصحة، العدل والشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن. كما أجرى المجلس 11 جلسة استماع جهوية بكل من فاس طنجة مراكش أكادير كلميم، الداخلة، العيون، الحسيمة بني ملال، وجدة وورزازات شارك فيها 337 خبيرا وفاعلا. ونظم المجلس لقاءين مع رؤساء تحرير 11 مجلسة نسائية و11 منشطة برامج إذاعية وتلفزية. كما عمل المجلس على تكوين رصيد توثيقي يضم أزيد من 100 وثيقة ما بين أعمال أكاديمية ومؤلفات مختصة ومقالات وتقارير حول الإجهاض بالعالم وبالمغرب بالإضافة إلى وثائق الأمم المتحدة والملاحظات العامة للهيئات التعاهدية (لجان تتبع تطبيق الاتفاقيات من لدن الدول) والتشريعات المقارنة، كما جرى تحليل التشريعات المرتبطة بالإجهاض بـ32 بلدا وتحليل 72 مذكرة ومساهمة موجهة للمجلس.

وفي ما يلي نص الخبر الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء حول الموضوع :

جلالة الملك يستقبل وزيري العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الاسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

15 ماي 2015

الدار البيضاء   -  

استقبل أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السيد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

   وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، رفع السيدان الوزيران والسيد رئيس المجلس إلى العلم السامي لجلالة الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم جلالته بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.

   وأشار البلاغ إلى أن كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها جلالة الملك، لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين.

  وقد أكدت هذه الاستشارات، على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، لاسيما:

  أولا:  عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، 

   ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، 

   ثالثا : في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.

   ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

  وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد جلالته على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.

   حضر هذا الاستقبال مستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني ووزير الصحة السيد الحسين الوردي.