وجدة-فكيك: قضايا الهجرة واللجوء أهم محاور اجتماع بين اللجنة ومندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب

استقبل رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك، السيد محمد العمرتي، مندوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، السيد جون بول كفالييري، بحضور أطر من المندوبية واللجنة، وذلك يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2015 بمقر اللجنة بمدينة وجدة.

وقد تناول الطرفان أوضاع المهاجرين واللاجئين بوجدة، ونتائج العملية الاستثنائية للتسوية ومدى تأثيرها على ضمان الاستقرار القانوني للأشخاص الذين استفادوا منها، والخصاص الملحوظ على مستوى تمتعهم ببعض الحقوق لاسيما إمكانية الحصول على سكن قار والبحث عن عمل والولوج إلى التعليم والتكوين، فضلا عن الصعوبات التي تعترضهم أثناء تجديد بطاقة إقامتهم.

كما تناول اللقاء إمكانية تطوير التعاون في مجال دعم قدرات الجمعيات في مجال اللجوء والتنسيق مع اللجنة الجهوية في هذا الجانب، حيث رحب السيد جون بول كفالييري بمشروع إحداث عيادة قانونية بشراكة بين اللجنة الجهوية وجامعة محمد الأول بوجدة (كلية الحقوق) وإدماج قانون الهجرة واللجوء ضمن اهتماماتها. وفي هذا الإطار عبرت المفوضية عن استعدادها لتقديم الدعم التقني والوثائقي لهذه العيادة فور إحداثها.

ومن جهة أخرى، عبر السيد جون بول كفالييري عن استعداد المفوضية لتطوير التعاون مع اللجنة الجهوية والمفوضية في إطار الشراكة والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان لدعم وتكوين الجمعيات في مجال قانون اللاجئين بتنسيق مع اللجنة الجهوية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف. وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان عن انطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بناء على جملة من المعايير بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون.