أنتم هنا : الرئيسيةالمستجدات"ظاهرة اكتظـاظ الـسجون عبر العالم يشكل تحـدّيا أمـام إعادة تأهيل السجناء على النحو المناسب وأمام تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، السيد الصبار

النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"ظاهرة اكتظـاظ الـسجون عبر العالم يشكل تحـدّيا أمـام إعادة تأهيل السجناء على النحو المناسب وأمام تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، السيد الصبار

أكد السيد الصبار أن ظاهرة اكتظـاظ الـسجون عبر العالم تشكل تحـدّيا بـالغ الأهميـة أمـام إعادة تأهيل السجناء على النحو المناسب وأمام تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن هنا دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الخامسة لتظاهرة "الجامعة بالسجون" إلى إدراج تشجيع الإبداع وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء كرافعة للإدماج ضمن المشاريع الكبرى المفتوحة من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع "الرفع من الطاقة الاستيعابية" و"تأهيل البنية التحتية للسجون" ورفع رهان مراجعة القانون 98-23، المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

ومن جهة أخرى، أكد السيد الصبار خلال افتتاح هذه الدورة الجامعية التي امتدت على يومين بمقر السجن المحلي آيت ملول، على ضرورة مواصلة الترافع لدى كافة الجهات المعنية لتطبيق الفقرة الأولى من القاعدة النموذجية 81 المتعلقة بمساعدة ذوي الطاقات الفنية الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، مضيفا أنه من شأن هذه التظاهرة أن تتيح فضاء منتظما للتلاقي والتداول في أوضاع وقضايا السجن ووظائفه الإدماجية بمشاركة مختلف الفاعلين ومساهمات وازنة للسجناء.

وقد عرف هذا اللقاء، الذي نظم يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 تحت شعار "تقوية القدرات الابداعية للسجناء: رافعة للإدماج"، مشاركة كل من وزارة الثقافة والاتصال وسفير المملكة المتحدة بالمغرب ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والرابطة المحمدية للعلماء وجامعة ابن زهر-أكادير والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس حول السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر 2012، قد تضمن حوالي 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني. وقد قدم تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على  مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجية علمية.

أعلى الصفحة