حقوق الإنسان بالمغرب محور جلسة استماع مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي
احتضن البرلمان الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، جلسة استماع مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، قدم خلالها عرضا مختصرا عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وقد استهل اليزمي عرضه بالحديث عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المحدث للمجلس، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع غرفتي البرلمان وصدر بالجريدة الرسمية في فاتح مارس الماضي، والذي أعطى للمجلس صلاحيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات وآلية التظلم الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة "لتصبح لدينا بالتالي منظومة لحماية حقوق الإنسان أوسع وأكثر انسجاما تسمح للمملكة في الوقت ذاته بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب ثلاث اتفاقيات مصادق عليها في مجال حقوق الإنسان".
وعبر اليزمي في عرضه الأولي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان المغربي، تنفيذا لمبادئ بلغراد التي تؤطر العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المجلس كان قد وقع مذكرة تفاهم مع مجلس النواب ومجلس المستشارين حصيلة تنفيذها حتى الآن 14 رأيا استشاريا (ثمانية موجهة لمجلس المستشارين وأربعة لمجلس النواب) وتفعيل ما يفوق 30% من توصيات المجلس أصبحت ضمن أحكام القوانين المعنية، وهو ما يترجم مستوى عال من التفاعل مع المؤسسة التشريعية، خاصة بالمقارنة مع تجارب مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في دول أخرى.
وبشأن تفعيل أحكام دستور 2011، الذي جاء متقدما في مجال حقوق الإنسان، اعتبر ادريس اليزمي أنه لا يمكن الحكم على حصيلة تفعيل الوثيقة الدستورية لا إيجابا ولا سلبا، خاصة أن غالبية القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان قد تمت المصادقة عليها، يضيف السيد اليزمي، وعلى رأسها القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة وقانون الحصول على المعلومة وقانون مناهضة العنف ضد النساء وغيرها، "إلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتأسف بشكل كبير عن تأخر المصادقة عن القانون الجنائي (المتواجد حاليا بالغرفة الأولى) وقانون المسطرة الجنائية (الذي لا زال بين يدي الحكومة)! زِد على ذلك أنه قد تمت بالفعل المصادقة على القوانين، مثل قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ومجلس المنافسة...، غير أنه لم يتم حتى الآن تفعيل أي من هذه المؤسسات لتقوم بأدوارها، وهو ما يجب أن يتم تداركه في أقرب الآجال!.
ودعا اليزمي البرلمانيين الأوروبيين وأعضاء اللجنة إلى تعزيز تعاونهم مع البرلمانيين المغاربة وتفاعلهم مع الحكومة المغربية في ما يخص سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، خاصة على ضوء حصيلة عمليتي التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين بالمغرب وخارطة الطريق التي قدمها العاهل المغربي للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة ثم المؤتمر الدولي الذي ستحتضنه مدينة مراكش شهر دجنبر القادم (Global Compact).
وقبل أن يختم عرضه، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ثلاث ديناميات اجتماعية مهمة يعرفها المغرب من شأنها أن تساعدنا على فهم ما يقع الآن بالمغرب بشكل أكبر، لخصها في اتساع النقاش حول مجموعة من المواضيع داخل المجتمع المغربي منذ سنوات مثل النقاش حول المساواة في الإرث والإجهاض وعقوبة الإعدام والحريات الفردية وحرية الضمير والمعتقد... وهي مواضيع ذات حساسية شديدة في هذه المنطقة من العالم، إلا أنها حاضرة في المشهد المغربي، وهو ما اعتبره اليزمي لبنة من لبنات تعزيز البناء الديمقراطي، وإن كانت مثل هذه النقاشات تثير أحيانا ردود فعل متضاربة وقوية.
أما الدينامية الاجتماعية الثانية التي أكد عليها اليزمي في مداخلته فهي التظاهرات الاجتماعية التي يشهدها المغرب مؤخرا، بدء من الحسيمة إلى جرادة وصولا إلى مقاطعة ثلاث مواد استهلاكية، تظاهرات تطرح شعبيتها على جميع الفاعلين التفكير في آليات الوساطة بين المجتمع والدولة، خاصة مع تنامي الوعي بالحقوق والوعي بالحق في المطالبة بها، وكذا ميكانيزمات تحقيق العدالة الاجتماعية (وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
الدينامية الثالثة لخصها اليزمي في أدوار المجتمع المدني المغربي والنقاشات التي بات يتناولها من قبيل أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الأشخاص المسنين والسيدا وحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مجالات تبقى حصيلة عمل السلطات العمومية فيها ضعيفة مقارنة مع حيوية المجتمع المدني ومبادراته الجيدة في هذه المجالات، تحديات دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رفعها.
يذكر أن أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عبروا في تفاعلاتهم عن اعتزاز اللجنة بعملها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعن استقلاليته واستعداه دائما للتعاون مع مصالحها وكذا عن اعتزازهم بالانفتاح التام للمغرب على آلياتها.