"كل طفل مهم" شعار تقرير اليونيسف حول وضعية الأطفال بالعالم

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" يوم 2 أبريل 2014 بمقر المجلس بالرباط تقرير اليونسيف حول وضعية الأطفال عبر العالم والذي يحمل هذه السنة عنوان "كل طفل مهم، كشف الفوارق، النهوض بحقوق الطفل".

ويقدم هذا التقرير، الذي يعد ثمرة العديد من الدراسات التي أنجزتها منظمة (اليونيسيف) وشركاؤها، معطيات وأرقاما حول التقدم المنجز في مجال إعمال حقوق الطفل ويسلط الضوء في الوقت ذاته على إشكالية الفوارق وانعدام المساواة في إعمال هذه الحقوق عبر العالم. كما يحلل التقرير أداء مختلف البلدان في مجال ضمان حقوق الطفل، لا سيما الحق في الحياة والعيش، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية والمشاركة.

وقدمت السيدة ريجينا دو دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، الخطوط العريضة للتقرير مبرزة التقدم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة لفائدة 2.2 مليار طفل في العالم وهي الجهود التي أثمرت بعضا من التحسن في وضعيتهم وظروف عيشهم. هكذا، قالت إن 90 مليون طفل تمكنوا من العيش إلى ما بعد خمس سنوات، وبلغ معدل التمدرس في المستوى الابتدائي 81 في المائة سنة 2011، كما أن 1.9 مليار شخص استطاعوا الولوج إلى الماء الصالح للشرب منذ سنة 1990 ومكن تحسن التغذية منذ 1990 من تراجع تأخر النمو بـ37 في المائة.

لكن ورغم التقدم الحاصل، فلا زالت ثمة انتهاكات لحقوق الطفل كما تدل على ذلك الأرقام التي قدمتها السيدة دو دومينيسيس، إذ توفي 6.6 في المائة من عدد الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات 2012، كما يتم تشغيل 15 في المائة من الأطفال في العالم ويتم تزويج 11 في المائة من الفتيات قبل سنة 15 سنة.

ولدى تطرقها للمغرب، أبرزت التقدم الذي تم تحقيقه في مجال حقوق الطفل لاسيما في ما يتصل بمعدل تمدرس الأطفال الذي بلغ 94 في المائة أو نسبة تعميم التلقيح التي تكاد تصل إلى 100 في المائة. أما نسبة لوفايات الأطفال فقد انتقلت من 187 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة إلى 21 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة سنة 2012. غير أن بعض التجاوزات، تضيف المسؤولة الأممية، لازالت موجودة خاصة تشغيل الأطفال الذي بلغ نسبة 8 في المائة ونسبة تزويج القاصرات التي تبلغ 16 في المائة.

وفي تدخل له بالمناسبة، قال السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن إصدار هذا التقرير يأتي بعد مرور 20 سنة على مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها وعلى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية من قبيل الاتفاقيتين رقم 138 و182 المتعلقتين بتشغيل الأطفال. وأوضح في هذا الإطار أم المغرب سيقدم في شتنبر المقبل بجنيف تقريره حول إعمال حقوق الطفل كما سيقدم المجلس بنفس المناسبة تقرير موازيا.

ولدى تطرقه لوضعية الأطفال بالمغرب، استعرض السيد اليزمي الجهود المبذولة لفائدة هذه الفئة لاسيما على المستوى التشريعي، إذ تم القيام بالعديد من المبادرات من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني، واعتمدت إصلاحات تشريعية من أجل ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي في المجال خاصة على مستوى القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية والقانون 14.05 المتعلق بمؤسسات الحماية الاجتماعية، قانون الحالة المدنية، قانون الكفالة، إلخ. وأضاف أنه تم تحقيق تقدم أيضا على صعيد التمدرس في المستوى الابتدائي الذي بلغت مستوياته 99 في المائة أو نسبة تعميم التلقيح التي تكاد تبلغ 100 في المائة. غير أن هذه الإحصائيات، يضيف السيد اليزمي، تخفي جملة من الاختلالات إذ تبلغ نسبة الهدر المدرسي بعد الابتدائي مستويات مقلقة كما أنه لا يتم ضمان الحق في الحياة على اعتبار أن 24 من بين كل ألف طفل يموتون قبل أن يتموا سنتهم الأولى، كما أنه لا يتم ضمان الحق في تنمية مستدامة بالشكل المطلوب، إذ تبلغ نسبة الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية  14.9 في المائة. ويبقى تشغيل الأطفال أيضا مصدر قلق حيث يصل عدد الأطفال المشغلين بالمغرب 100 ألف طفل.

كما أبرز أهمية إعمال حق الطفل في المشاركة، موضحا أنه حق قلما يتم تناوله شأنه في ذلك شأن الحق في الحماية من الاستغلال والعنف وهي مسألة يجب أن تكون في قلب انشغالات كل واحد منا. 

وقد تميزت هذه الندوة الصحفية بتوقيع اتفاق إنجاز برنامج عمل مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف يحدد إطار ومضمون التعاون المستقبلي بين الطرفين. ويتضمن هذا البرنامج العديد من الأنشطة تهم على الخصوص : وضع آلية للتظلم لفائدة الأطفال، دعم إحداث مجموعة عمل حول حقوق الطفل بالبرلمان، توفير دورات تكوينية لفائدة الجمعيات حول إنجاز التقارير بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، إنجاز كتاب أبيض حول حقوق الطفل من إنجاز الأطفال على إثر مشاركتهم في الرواق المشترك للمجلس واليونيسيف بالمعرض الدولي للكتاب.