الدورة العادية السابعة: العنف في الوسط الجامعي، التظاهر السلمي، الإعاقة والمسطرة الجنائية أبرز المواضيع المطروحة

تضمن جدول أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي عقدها يوم الأربعاء 25 يونيو 2014، تقديم الخلاصات الأولية للدراسة التي أنجزها المجلس حول العنف في الوسط الجامعي، وتدارس مشروعي مذكرتي المجلس حول الحق في التظاهر السلمي، فضلا عن تدارس مسودة قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى التداول بشأن خطة عمل المجلس  حول الإعاقة.

وترتكز الدراسة حول مسألة العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب في تحليلها للظاهرة على ثلاث أبعاد رئيسية تتمثل في بحث تاريخ العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب، خريطة توزيع الفاعلين والجامعات المعروفة بأعمال العنف وتصنيف العنف مع الارتكاز على محفزات وممارسات الفاعلين.

ومن جهة أخرى، تدارس أعضاء المجلس مشروع مذكرة المجلس حول مسودة قانون المسطرة الجنائية. وذلك انطلاقا من وعي المجلس بأثر المسطرة الجنائية على حماية حقوق المتقاضين وضمان الاستفادة من شروط محاكمة عادلة. وترتكز مقترحات المجلس الواردة في هذه المذكرة على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستوى الوطني والدولي. هكذا تهم مقترحات المجلس الوقاية من التعذيب وتقليص احتمالات الاعتقال التعسفي، الاعتقال الاحتياطي، حماية النساء ضحايا العنف، حماية ضحايا الاتجار في الأشخاص، تبسيط المساطر القضائية وتعزبز ضمانات الدفاع، بالإضافة إلى مقترحات تهم المقتضيات الخاصة بالاختراق كآلية خاصة بالتحقيق.

وبالنسبة إلى دمج موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة في استراتيجية المجلس فقد انكب الأعضاء على تدارس محاور برنامج عمل المجلس في هذا المجال، والمتمثلة في إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العمومية وإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات المجلس الوطنية والجهوية وإذكاء الوعي حول الإعاقة.

كما تناولت أشغال الدورة مذكرة حول مراجعة الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتي تأتي وعيا من المجلس بالأثر البنيوي لقوانين الحريات العامة على حماية الحقوق المدنية والسياسية المضمونة دستوريا.

وقد ارتكزت المذكرة على مجموعة من المرجعيات المعيارية والتصريحية وعلى الاجتهاد القضائي، فضلا عن خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي  وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحامون، ممثلي مختلف القطاعات و الإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي.

من جهة أخرى، شهدت الدورة تقديم ورقة حول المنتدى العالمي لحقوق الإنسان تبرز أن تنظيم هذا الملتقى العالمي بالمغرب يشكل فرصة من أجل فتح نقاش عمومي دولي حول القضايا المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما تذكر بالدور الذي يجب أن يلعبه المجلس من موقعه كمؤسسة وطنية للمساهمة في إنجاح هذا الملتقى الدولي.