المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية 2016

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2016 في ندوة صحفية نظمت بمقره بالرباط  تقريره الأولي حول الانتخابات التشريعية.

وقد قدم السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس، الخلاصات الأولية للمجلس بخصوص هذا المسلسل الانتخابي، معتبرا أن  الانتخابات التشريعية الأخيرة مرت في جو توفرت فيه ضمانات الحرية والشفافية والحياد، وأن الخروقات التي جرت ملاحظتها لا تمس جوهريا سلامة الاقتراع.

واعتبر أن اقتراع 7 أكتوبر يشكل دورة انتخابية جديدة أخرى منتظمة ويكرس تطبيع ممارسة التصويت في المغرب. وأضاف أن عدم وجود حالات طعن سياسي في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تبرز أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.

وقد أشرف المجلس بصفته رئيسا للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمارس مهام الملاحظة، على مسلسل اعتماد وتعبئة الملاحظين الوطنيين والدوليين للاضطلاع بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016. وقد أسفرت هذه العملية في المجموع عن مشاركة 68 هيئة وطنية ودولية في ملاحظة الانتخابات التشريعية عبأت 4681 ملاحظا وملاحظة. ويتوزع الملاحظون المعتمدون إلى 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا وملاحِظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.

و قد قامت هذه الهيئات من ملاحظة أكثر من 18724 مكتب تصويت، من أصل 43314 مكتبا، أي بنسبة 43,5 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، و هو ما يتجاوز العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية في 3 بالمائة.

تحميل الملف : التقرير الأولي للمجلس

تحميل الملف : التصريح الصحفي التمهيدي : السياق العام لانتخابات 2016