المجلس الوطني يقدم توصياته حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات"

احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء 9 دجنبر 2015 بمقره بالرباط، مذكرتيه حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات".

وقد أبرز السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس، خلال تقديمه لمذكرة حرية الجمعيات، أهمية مسألة حرية الجمعيات بالمغرب في سياق موسوم بالدينامية الكبيرة للحركة الجمعوية من جهة ولتكريس الدستور لمبدأ الديمقراطية التشاركية من جهة أخرى. وأضاف أن هذه الدينامية تبرز جلية من خلال الإحصائيات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تكشف عن وجود أزيد من 100 ألف جمعية بالمغرب اليوم، 16 ألف منها أحدث سنة 2014.

 وتعتبر المذكرة حول حرية الجمعيات، التي تم اعتمادها خلال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثمرة بحث وثائقي وتحليل جزء مهم من الأدبيات المنشورة بشأن الحياة الجمعوية في المغرب وكذا نتاج مسار من التشاور مع الفاعلين في "دينامية إعلان الرباط من أجل مجتمع مدني قوي ومستقل" ومسؤولي القطاعات الوزارية المعنية. وتقدم المذكرة الحلول الممكنة للقيود القانونية والممارسات الهيكلية التي تحد من تطور النسيج الجمعوي والتي تعوق قيامه بدوره في مجال الدعم والمساعدة والتأطير وتمثيل المواطنين والوساطة في حالات التوتر والأزمات.

هكذا، أوصى المجلس في هذه المذكرة باستبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نوفمبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات وكذا تمكين الأطفال ما بين 15 و 18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم من أجل  ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق. من جهة أخرى، وبغية إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الجمعوية، أوصىى المجلس بالتنصيص في المادة 5  على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة ، إلكترونيا.

ومن أجل تحقيق الشروط الملائمة لاستدامة و تنمية النسيج الجمعوي الوطني، أوصى المجلس الوطني بتنويع عروض تمويل الجمعيات، إنشاء بوابة إلكترونية حكومية موحدة تضم جميع برامج التمويل الموجهة للجمعيات.

وفي معرض تقديم مذكرة التجمعات العمومية، أشار السيد اليزمي إلى أنه تم تسجيل 14 ألف مظاهرة وتجمع سنويا بالمغرب (حسب إحصائيات وزارة الداخلية برسم الفترة 2013-2014) أي بعدل 38 مظاهرة يوميا تقريبيا.

وتهم مذكرة المجلس حول التجمعات العلمية والتي تحمل عنوان "التجمعات العمومية: ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، والتي تم اعتمادها خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس، فتتضمن مقترحات تهم مراجعة الظهير رقم  1.58.377 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية. وتتناول توصياتها جوانب تتعلق على الخصوص بتوسيع التعريف بالاجتماع العمومي، واعتماد مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية وتبسيط المساطر وإضفاء الطابع غير المادي عليها والتمكين من الطعن في قرار المنع.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الوطني بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.

كما أوصى المجلس بإدراج مقتضى يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة وهما الضرورة والتناسب. كما أن نصوصا تنظيمية ينبغي أن تحدد، من وجهة نظر المجلس، الأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين.

وأخيرا، فإن المجلس يذكر في نفس الإطار أن المقتضيات المقترحة ينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.