المعرض الدولي للكتاب: تحليل اجتماعي وأنثروبولوجي لمواجهة المجتمعات لقضايا المساواة والمناصفة
التمييز واللامساواة داخل المجتمعات يكرسه غياب وعي شعبي بفكرة المساواة كقيمة عليا مرتبطة بكرامة الفرد
تواصلت فقرات اليوم الأول من أنشطة الرواق المشترك للمجلس الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب (12-22 فبراير 2015 بالدار البيضاء) بلقاء نظم يوم 13 فبراير حول موضوع "المجتمعات في مواجهة قضايا المساواة والمناصفة" نشطه الكاتب والباحث السيد أحمد عصيد، وشاركت فيه كل من السيدة حياة الزراري، باحثة في الأنتروبولجيا والسيدة ليلى بوعسرية، باحثة في علم الاجتماع بجامعة الحسن الثاني.
اللقاء ناقش قضية المساواة داخل المجتمع من زاوية ثقافية واجتماعية وطرح جملة من التساؤلات من قبيل إن كان عدم المساواة أصل أم نتاج بناء اجتماعي وثقافي؟ هل الاختلاف بين الجنسين يبرر اللامساواة؟ وكيف تتكامل المقاربة الثقافية والحقوقية لزرع فكر المساواة بين الرجال والنساء؟.
وقد وضع المتدخلون الأصبع على أبرز العوامل التي تكرس اللامساواة داخل المجتمعات المثلة أساسا في غياب وعي شعبي بفكرة المساواة كقيمة عليا مرتبطة بكرامة الفرد، ترسخ تمثلات وذهنيات لا تتماشى مع القوانين الموضوعة، ضعف تفعيل القوانين، النظر إلى مرجعية المساواة كقيمة دخيلة ومفهوم غريب على المجتمع، وجود خلط في المفاهيم وفي تعريف كلمة مساواة، وجود هوة كبيرة بين خطاب النخبة والجمهور، وجود فوارق بين ما يتم الإيمان به من أفكار وما يتم القيام به من ممارسات على أرض الواقع.
وفي معرض مداخلتها أكدت السيدة حياة زيراري أن الدراسات تبرز أن المساواة كانت الأصل في المجتمعات أما اللامساواة فهي نتاج بناء اجتماعي وثقافي وبالتالي تعتبر غير ثابتة بل تتطور بتغير الأزمنة والأمكنة والسياقات، مضيفة أن المجتمعات تنظر للمساواة بين الرجال والنساء من منظور الاختلاف (الفيزيولوجي والاجتماعي)، في حين أن المساواة لا تتناقض ولا تتعارض في صلبها أبدا مع هذا الاختلاف. وأشارت أن المقاربة الأنثروبولوجية تقدم مقاربة حول أسس الاختلاف والتراتبية التي أسست للامساواة في حين تنطلق المقاربة الحقوقية من القانون ومن الطابع الغير قابل للتجزيء لحقوق الإنسان.
وفي الأخير خلص المشاركون إلى أن ترسيخ المساواة ومحاربة التمييز داخل المجتمعات يعتبر مسؤولية جماعية تستلزم تظافر جهود جميع مكونات المجتمع من فاعلين وأفراد وجماعات وهو مسار يتطلب العمل على تقوية وهيكلة عملية التحسيس وإصلاح التعليم وتعزيز دور المجتمع المدني والمدرسة في نشر وتعزيز ثقافة المساواة ومحاربة التمييز وخصوصا العمل على التنفيذ الفعلي للقوانين المناهضة للتمييز لأنها تعتبر محرك وافعة تغيير السلوكات.