المعرض الدولي للنشر والكتاب 2016: حين تتحول الإعاقة إلى حافز للإبداع ورفع التحديات
أعطيت اليوم الجمعة 12 فبراير 2016 الانطلاقة لبرنامج أنشطة رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الدورة 22 من المعرض الدولي للنشر والكتاب (الدار البيضاء 12-21 فبراير 2016) والمخصص هذه السنة للترافع من أجل إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة".
فقرة ساعة لكل جهة، وهي فقرة تهدف إلى التطرق إلى تطور حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي وكيفية إدراج البعد الجهوي من أجل مساواة وإدماج أكبر لهذه الفئة، أعطيت فيها الكلمة اليوم لجهة الداخلة-أوسرد من خلال لقاء سلط الضوء على تحديات الإعاقة عبر الإبداع وكيف يمكن للإعاقة أن تصبح حافزا للنجاح ورفع التحديات.
اللقاء شكل فرصة لإبراز تجربة ثلاث جمعيات رائدة في مجال الإعاقة عبر الجهة وهي جمعيات تعمل في مجالات متعددة منها الترويض الطبي والإدماج المدرسي ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، جاءت لتستعرض تجربتها والتحديات والإكراهات التي تواجهها من أجل النهوض الكامل بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
هكذا تم استعراض تجربة جمعية الداخلة للمعاقين، وهي جمعية أسست سنة 2000 تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، أنشأها شخص تحدى إعاقته وبرهن أن الإرادة يمكن أن تهزم جميع المعيقات حيث طور السيد محمد السملالي طرق اشتغال الجمعية لتصبح جمعية رائدة في مجال الترويض الطبي في المنطقة، يستفيد منها أزيد من 550 شخص تقريبا.
اللقاء شكل أيضا فرصة للتطرق لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم والإدماج من خلال استعراض تجربة ناجحة لطفل استفاد من الأقسام الدامجة التي تضم إعاقات مختلفة عرضتها، السيدة عزيزة العرورسي، عن جمعية الأمل المشرق للأطفال في وضعية إعاقة والتي خولت لهذا الأخير الاندماج في الأقسام العادية حيث يشهد كل أساتذته بتفوقه وتميزه في الفصل. وفي هذا الصدد، لم يفت السيدة العروسي، الدعوة إلى ضرورة إلزام المدارس بإدماج كل حالة استفادت من أقسام الدمج المدرسي وإخضاع الأساتذة لتكوين حول طريقة التعامل مع الشخص ذي الإعاقة وإبرام شراكات مع معاهد التكوين المهني لضمان إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.
وفي الأخير، تم عرض تجربة جمعية اليد في اليد لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بجهة الداخلة واد الذهب التي تم إنشاؤها سنة 2014 والتي تهدف إلى النهوض بممارسة الرياضة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة والتحسيس بدورها في إدماجهم ورفع التمييز عنهم.
ورغم إبرازهم لأهمية المبادرات والمساهمات الفردية في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أكد العديد من المشاركين والمتدخلين على ضرورة الانتقال إلى جعل إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة قضية مجتمعية تعمل الدولة في ظلها على الوفاء بكل التزاماتها من خلال إعمال كافة القوانين المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز وفي ظل تكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور.