الاستحقاقات الانتخابية برسم 2015 : اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول اليوم الاثنين 08 يونيو 2015 بمقر المجلس بالرباط وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم سنة 2015.

وتدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع تحيين الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد (القانون الداخلي، طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، إعلان تلقي الترشيحات، شارة وبطاقة الملاحظة) بالإضافة إلى تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد.

وستشمل ملاحظة الانتخابات المواعيد الانتخابية التالية : انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر 2015؛ انتخاب مجالس العمالات والأقاليم  المقرر ليوم 17 شتنبر 2015 وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر 2015.

يذكر أن القانون 30-11 "المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات الصادر في 6 أكتوبر 2011 نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين:

-         أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال؛

-         -ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛

-         -ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛

-         -خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة.

تذكير : الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات 

يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كل عملية تهدف، إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.

ويمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ -المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.