السيد اليزمي يقدم ملامح تصور المجلس الوطني للإصلاح الجنائي في لقاء حول "القانون الجنائي والسياسة الجنائية: فلسفة المشرع وواقع التنفيذ"

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى "ضرورة إعادة النظر بكيفية شاملة في منظومة التجريم والعقاب، فَلْسَفةً وبنيةً ولغةً ومقتضياتٍ، في اتجاه استحضار روح الدستور ومراعاة تحولات المجتمع المغربي، ويوصي بتدقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة، وبإلغاء عقوبة الإعدام، وإقرار بدائل الاعتقال والعقوبة".  

جاء ذلك في إطار لقاء شارك في أشغاله السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء 8 ماي 2018 بمقر مجلس النواب، تحت عنوان "القانون الجنائي والسياسة الجنائية: فلسفة المشرع وواقع التنفيذ"، من تنظيم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بهدف إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء الأكاديميين والممارسين والحقوقيين في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي قيد الدراسة بمجلس النواب.

ولم يفت السيد اليزمي التذكير خلال هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وأكاديميون، أن الاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس للتشريع الجنائي يعود إلى المهام الموكولة إلى المجلس في نطاق حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من جهة، وإلى المكانة التي يحتلها القانون الجنائي ضمن المنظومة القانونية واتصاله الوثيق بالحقوق والحريات.

وينطلق المجلس في هذا المجال، يضيف رئيس المجلس، من مقتضيات دستور 2011، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتوصيات الموجهة للمغرب من لدن أجهزة الأمم المتحدة، والاجتهاد القضائي الدولي والأجنبي، والممارسات الفضلى عبر العالم.

وقد شكل انعقاد هذا اللقاء مناسبة سلط خلالها السيد اليزمي الضوء بما يعتبره المجلس أولويات في مناقشة مشروع القانون 10.16 نذكر منها خصوصا:
• إلغاء عقوبة الإعدام،

• مراجعة تعريف التعذيب المنصوص عليه في الفصل 231.1 من القانون الجنائي ومطابقته مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من أجل إدراج المحاولة والمشاركة وإدراج مفهوم "أي شخص يتصرف بصفته الرسمية"،

• إدراج عقوبات من أجل التحريض العلني على العنصرية، الكراهية وعلى التمييز،

• إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون يتمثل في عدم الاعتداد بأي ظرف استثنائي أو تعليمات أو أوامر صادرة عن أية سلطة عمومية مدنية أو عسكرية من أجل تبرير ارتكاب جريمة التعذيب، إلخ.
يتضمن هذا اليوم الدراسي مجموعة من المحاور تهم أساسا: "القانون الجنائي في المغرب : مبادئ مؤطرة ومفاهيم حاكمة"، "تنفيذ السياسة الجنائية: مكتسبات وإكراهات"، "مشروع القانون الجنائي.. قضايا إشكالية"، و"التشريع الجنائي ومدى احترام الحقوق والحريات الأساسية".

جدير بالتذكير أنه بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 يوليوز  2016، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي استند إلى مجموعة من المرجعيات الوطنية والدولية وضم مجموعة مهمة من التوصيات.

النص الكامل لكلمة الرئيس

تحميل الملف