التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يدعو الدول إلى تبني مخطط عمل دامج، شامل وتشاركي من أجل إعمال الاتفاق العالمي للهجرة
قدمت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلة باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يوم 10 دجنبر الجاري في مراكش، خلال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
وبهذه المناسبة، أشاد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -الذي يضم اليوم أزيد من 112 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان- بالمسار الذي ميز اعتماد هذا الاتفاق، داعيا الأطراف المعنية إلى العمل على تنفيذه كما حث كل الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على تفعيل هذه الخطوة.
وشدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحاجة إلى قيام الدول بتعزيز حقوق المهاجرين وحمايتها بغض النظر عن وضعيتهم، داعيا كل الأطراف المعنية إلى إدراج تتبع حقوق المهاجرين في عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئات التعاهدية التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد على أهمية دور الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وأوصى بإدراجها في التقييم الأول الذي سيتم في 2020 على المستوى الإقليمي، وكذا بإدراج المؤسسات الوطنية التي تعمل بشكل فردي أو من خلال شبكاتها الإقليمية.
وفي هذا الإطار، دعا التحالف جميع الدول إلى الاستعجال في تبني مخطط عمل شامل، شفاف وتشاركي على المستوى الوطني لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي ينبغي أن يحدد بدوره الأهداف والتدابير والإجراءات الملموسة والجداول الزمنية للتنفيذ.
بعد أن قام التحالف بحث الدول التي لا تتوفر على مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على إنشاءها، والدعوة إلى دعم وتعزيز المؤسسات الموجودة لتتلائم مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم ولايتها المتعلقة بالحماية والنهوض ، تعهد هذا الأخير ب:
- الترافع من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك التي تتقاطع مع حقوق المهاجرين وضمان تتبعها؛
- مرافقة الدول في وضع خطط عمل وطنية؛
- العمل من أجل ملائمة التشريعات مع المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
- دعم مجهودات الدول في مراقبة المؤسسات الخاصة مثل: وكالات التشغيل، مكاتب تحويل الأموال، أرباب العمل فيما يخص حقوق المهاجرين، ودعم تكوين موظفيهم في مجال حقوق المهاجرين؛
- تعزيز التعاون العابر للحدود بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تحديد نقط مركزية في مجال الهجرة.