"التربية على المواطنة وحقوق الإنسان": دليل بيداغوجي جديد موجه للشباب المغربي
في إطار عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مجال التربية على حقوق الإنسان، تم يوم الخميس 17 دجنبر 2015 بالرباط تقديم دليل تحت عنوان "التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب" بشراكة بين المؤسستين وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
هذا الدليل، الذي قام بإعداده مجموعة من الخبراء المختصين والذي ستكون صيغته الإلكترتونية النهائية متوفرة للجمهور قريبا، موجه للشباب ويسمح بالاطلاع على المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان وفلسفة حقوق الإنسان وتطبيقها بصفة مباشرة علمية وعملية على السياق المغربي.
وقد أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في معرض كلمته أنه إذا كان بناء الديمقراطية يقوم في العمق على الإصلاحات المؤسساتية والدستورية فإنه لا يمكن ترسيخها دون تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وعي المواطنات والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم اتجاه المجتمع. واعتبر أن النهوض بثقافة حقوق الإنسان في أوساط الشباب يحتاج إلى آليات عمل جديدة لتعزيزه كمفهوم داخل المجتمع.
وأضاف أن المجلس يتطلع إلى أن يصبح هذا الدليل آلية لدى كل الفاعلين بالمدرسة المغربية والمجتمع المدني وكذا على المستوى المؤسساتي حيث أن الأمر لا يتعلق فقط بنشر مورد جديد في مجال التربية على حقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا مناسبة من أجل الدفع بالتفكير في كيفية جعل قضايا التربية على حقوق الإنسان قضايا محورية وتعزيز مفهومها داخل المجتمع من خلال بلورة سياسة وطنية في المجال بالتعاون مع باقي الفاعلين.
من جانبها قالت السيدة غولدا الخوري، ممثلة مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو، إن مبادرة إعداد الدليل جاءت انطلاقا من قناعة المؤسستين الشريكتين بضرورة توفير معلومات ومعارف تنطلق من الحياة اليومية للشباب المغربي لتساعدهم على فهم منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي وفي القوانين الوطنية المغربية مع التركيز على دورهم في تنمية وتطوير حقوق الإنسان ببلادهم.
ويهدف هذا الدليل، الذي تم تقديمه في إطار ندوة حول موضوع "ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان"، انعقدت تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى توفير مورد تربوي جديد للنهوض بتملك ثقافة حقوق الإنسان خاصة في أوساط الشباب، وذلك من خلال تزويد المكونين والمربين بأداة بيداغوجية تعتمد منهجا تربويا يؤلف بين بعدي المواطنة وحقوق الإنسان ويمزج بين الجوانب المتصلة بالنظريات والمعايير والتشريعات الوطنية ومعطيات الواقع المعيش.
ويتكون الدليل من عشرين بطاقة بيداغوجية تجمع بين العام (النظام المعياري الدولي) والخاص (التشريع والمؤسسات المغربيين) مع تخصيص الجزء الميداني من كل منها لمعالجة مختلف القضايا الملموسة الخاصة بالتجربة المغربية.
وتربط كل بطاقة بيداغوجية بين ثلاث مكونات: تقديم موجز للمرجعية الدولية؛ تشخيص مكثف للوضعية القانونية والمؤسساتية المغربية؛ سلسلة من التمارين والأنشطة التطبيقية هادفة إلى تنمية معارف ومهارات وكفايات المستفيدين بارتباط مع قيم حقوق الإنسان(الاستقلالية، المشاركة والحس النقدي).
