الولوجية الرقمية : وسيلة مثلى لتوسيع آفاق ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع

احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 18 فبراير 2016 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، لقاء حول موضوع الولوجية الرقمية للأشخاص في وضعية إعاقة، شارك فيه عدد من الخبراء والمهتمين بتيسير استعمال هذه الفئة للتكنولوجيات الحديثة.

 

هكذا، وفي معرض تقديمه لتعريف عام للولوجية الرقمية، قال السيد محمد صابر، مهندس في المعلوميات والاتصالات السلكية واللاسلكية بفرنسا، إن مفهوم الولوجية الرقمية يحيل على كل التدابير والبرمجيات المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية التي "تسمح لكل الأفراد، بغض النظر عن نوع البرامج أو الأجهزة المستعملة أو اللغة أو الثقافة أو الموقع الجغرافي أو القدرات الجسدية أو العقلية، من الولوج للمحتويات الإلكترونية". ويطلق على كل البرمجيات والأجهزة التي تساعد على تحسين الولوجية بـ"التكنولوجيات المساعدة أو الداعمة".

وانطلاقا من كون الأشخاص في وضعية إعاقة غالبا ما يقبلون على استعمال التكنولوجيات الجديدة لكونها تمنحهم فرصة الولوج لعدد كبير من الخدمات التي تحسن من حياتهم اليومية، يضيف السيد صابر، فإن الولوجية الرقمية تمكن إذن الملايين من الأشخاص من عيش حياة بأقل قدر ممكن من العوائق.

وقال إن النهوض بالولوجية الرقمية لفائدة ذوي الإعاقة بالمغرب، تحتاج للتدرج ولبذل جهود حثيثة في مجال تحسيس الرأي العام والمقاولات والإدارة العمومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يتعلق بمفهوم جديد حتى على مستوى الدول الأوروبية.

أما السيدة ماري روني هيكتور، رئيسة تجمع المثقفين المكفوفين بفرنسا، فقد سلطت الضوء على إشكالية تعيق ولوج المكفوفين للمضامين النصية بالمواقع الإلكترونية، خاصة عندما تأتي على شكل صور أو وفق صيغة "فلاش" ما يجعلها غير متاحة لهذه الفئة حتى في ظل توفر البرمجيات الخاصة بتحويل النص الإلكتروني إلى مضمون سمعي لكون هذه البرمجيات لا تقرأ النصوص المسجلة في صيغة صور. وبالنسبة للهواتف النقالة، خاصة الذكية، أبرزت ضرورة تزويدها بتكنولوجيات ملائمة تيسر استعمالها من لدن المكفوفين وضعاف البصر.

من جانبه، دعا السيد رشيد الرفاعي، رئيس الجمعية المغربية لإعادة تأهيل المكفوفين وضعاف البصر، إلى ضرورة إصدار قانون خاص ينص على إلزامية جعل المواقع الإلكترونية الخاصة بالهيئات الحكومية قابلة للولوج بالنسبة لذوي الإعاقة.