مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس 25 ماي 2017، على مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء في البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي أن المشروع، الذي تقدم به تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والرامي لإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، "يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ثاني الأهداف هو تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته. كما يهدف المشروع ثالثا إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس".
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون "استحضر (...)، في مختلف مقتضياته، الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس التي تنضم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1993، وأيضا مبادئ بلغراد الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يوليوز 2012. كما راعى المشروع أحدث الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أحدثت في صيغة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 20 أبريل 1990، كما جرت إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.00.350 في 15من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001). وفي في فاتح مارس سنة 2011 جاء الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية ليخول للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مع تعزيز مبدأ القرب من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.