انطلاق سلسلة دورات تكوينية لفائدة ملاحظات وملاحظي الانتخابات التشريعية 2016

انطلقت يوم  الاثنين 11 يوليوز 2016، بالهرهورة (مدينة تمارة)، أول دورة تكوينية في مجال الملاحظة المستقلة للانتخابات لفائدة الملاحظات والملاحظين المعتمدين لملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر 2016، وذلك في إطار برنامج يضم 14 دورة تستهدف حوالي 2200 ملاحظة وملاحظ، بما في ذلك دورات لتكوين المكونين.

ويهدف هذا البرنامج التكويني الذي سيستمر إلى غاية 23 غشت 2016 بواقع يومين لكل دورة  إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المقبلة. كما يسعى بشكل خاص إلى تعزيز المعارف القانونية والقدرات المنهجية لدى المشاركين في مجال الانتخابات وملاحظتها (المعايير الدولية والإطار الدستوري والتشريعي الوطني، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) واكتسابهم لتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات حسب الخيارات المنهجية للهيئات المعتمدة، بالإضافة إلى تقوية قدراتهم في مجال التكييف القانوني للوقائع التي تتم معاينتها أثناء القيام بمهمة الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل مسلسل الانتخابات التشريعية، مدخل للمنازعات الانتخابية) بالإضافة إلى تعزيز قدرات الملاحظين في محال إعداد التقارير الخاصة بالملاحظة.

ويضم برنامج كل دورة تكوينية جملة من المحاور، أبرزها "دور الملاحظ : الحقوق والالتزامات"، "الإطار القانوني الوطني والدولي للانتخابات"، "تواصل الملاحظ(ة) مع محيطه وتفاعله(ا) معه"، "ملاحظة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات" و "نموذج استمارة الملاحظة".

وفي كلمة له بالمناسبة، قال السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن تنصيص الدستور المغربي على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات يضفي عليها مكانة بالغة ويجعلها شكلا "من أشكال المشاركة المواطنة وكمساهمة في تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المسلسل الانتخابي".

وأضاف أن الانخراط في ملاحظة الانتخابات منذ سنة 1997 سمح لمختلف الفاعلين المعنيين بمراكمة تجربة غنية ومتنوعة في هذا الميدان سواء على مستوى الملاحظة العامة أو الموضوعاتية للانتخابات (بعد النوع، الإعاقة، الحقوق السياسية للشباب...) أو الملاحظة ذات البعد الوطني  أو الترابي. وأشار في هذا المضمار إلى أهمية الانفتاح على إشكاليات جديدة من قبيل ملاحظة تمويل الحملات الانتخابية بالإضافة إلى ضرورة التعريف بالتجربة المغربية في مجال الملاحظة على المستوى الدولي. 

من جانبها، قدمت السيدة حرية كمال، عن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، مداخلة حول تجربة ومنهجية النسيج في مجال ملاحظة الانتخابات، مشيرة إلى أنه "ائتلاف مدني يضم مجموعة من الجمعيات ويعتمد في عمله المواطن من أجل شفافية المسلسلات الانتخابية على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومبادئ الإنصاف والمساواة وضمان الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة". كما قدمت تجربة الملاحظة القارة داخل مكاتب التصويت (متابعة عملية الاقتراع من بدايتها وإلى حين انتهاء عملية فرز الأصوات داخل مكاتب للتصويت منتقاة على اساس عينة تمثيلية عشوائية) التي دشن النسيج تجربتها النموذجية بجهة فاس-مكناس في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مبرزة أن هذه التجربة كانت غنية بالدروس وأن النسيج قرر تعميمها خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 .

أما السيد محمد خصاونة، مدير برنامج الانتخابات بالمعهد الديمقراطي الوطني في المغرب، فقد أشار إلى أن عملية الملاحظة ساهمت في تحقيق نزاهة الانتخابات وتقليص احتمالات التشكيك فيها وتعزيز التنمية الديمقراطية في مختلف دول العالم، مشددا على أن ملاحظة الانتخابات لا بد أن تراعي المعايير الأخلاقية العالية في تطبيق الحيادية والاستقلالية، والسهر على نقل مختلف مجريات العملية الانتخابية بواقعية.

وأضاف أن المعهد يعمل حالياً على مع مختلف الشركاء المحليين على الانتقال بعملية الملاحظة إلى بعد جديد يهدف إلى تقديم نتائج عملية الملاحظة باستخدام منهجيات عملية إحصائية تقدم نتائج تعكس الواقع الحقيقي للعملية الانتخابية".

يذكر أن القانون رقم 30.11 الخاص بملاحظة الانتخابات، يعرف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بكونها "كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية".