قمة المناخ بباريس : التغيرات المناخية، تحديات كبرى تهدد السلم والأمن العالميين

احتضن رواق المغرب بالفضاء الرئيسي لقمة باريس (COP21) يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015 لقاء حول تحديات تنظيم مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار بشأن التغيرات المناخية (COP22) بالمغرب-2016 والتحديات البيئية والمناخية التي تهدد السلم والأمن العالميين. 

وقد شكل اللقاء فرصة للفاعلين المعنيين بموضوع البيئة والمناخ وبتنظيم المؤتمر القادم مراكش 2016 (القطاعات الحكومية المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني) لتبادل وجهات النظر بشأن تنظيم هذه القمة وتحديات إنجاحها. 

وفي سياق الحديث عن التحديات المناخية، اعتبر السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المعركة البيئية والمناخية معركة دول الجنوب بالأساس والدول الإفريقية بشكل خاص، وأن تنظيم مؤتمر مراكش الثاني والعشرين يحمل في طياته هذا التحدي لأن القمة القادمة تحمل عمقا إفريقيا وليس مغربيا فحسب، مشددا أن موضوع البيئة وتحديات التغيرات المناخية ليس ترفا فكريا بل رهان وتحدي كبير يهدد مستقبل الأرض. 

ومن جانبه، اعتبر السيد صلاح الدين مزوار، وزير التعاون والشؤون الخارجية، أن رفع رهان تنظيم قمة مراكش والتحديات البيئية والمناخية الكبرى رهين بإشراك جميع الفاعلين وانخراط فعاليات المجتمع المدني التي "لا يمكن تصور قمة مراكش بدونها"، مضيفا أنها ستشكل مناسبة لمنظمات المجتمع المدني المغربي لمراكمة تجربة دولية ونسج علاقات أكبر والمساهمة في رفع التحديات البيئية والمناخية العالمية.  

ومن أبرز الاقتراحات التي طرحها المشاركون في اللقاء، بالإضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل عام والمتخصص في قضايا البيئة والتغيرات المناخية بشكل خاص، الذي بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدعوة بعض فعالياته للمشاركة في مؤتمر باريس 2015، جعل سنة 2016 سنة بيئية بالمغرب، سنة للمناخ والتوعية والتعبئة لمعالجة القضايا المناخية والبيئية المطروحة بالمغرب، الذي يمكن أن يلعب دورا رياديا إفريقيا وعربيا وعالميا في هذا المجال. 

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في قمة المناخ بباريس بوفد مهم يرأسه السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس، وأمينه العام، السيد محمد الصبار، وعدد من أعضاء المجلس وأطره الإدارية وذلك من أجل الإسهام في النقاش الدائر حول القضايا والإشكاليات التي تتطرحها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإعمال الفعلي للحقوق الإنسانية وكذا من أجل الترافع للتأكيد على الترابط الحتمي بين جهود تحسين البيئة والتقليل من الاحتباس الحرايري وبين ضمان التمتع الفعلي لكافة الشعوب بحقوقها الأساسية.