اتفاق باريس وملاءمة التشريعات : ضرورة استحضار أهداف التنمية المستدامة والصكوك والتوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان (ادريس اليزمي)
اعتبر السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس حول التغيرات المناخية ينبغي أن تتم في ارتباط مع أهداف التنمية المستدامة والصكوك الدولية وتوصيات الأمم المتحدة لحقو ق الإنسان.
وأعرب السيد اليزمي، خلال مشاركته في الندوة البرلمانية التي نظمها مجلس المستشارين، بشراكة مع "مؤسسة وستمنسر للديمقراطية" و معهد "غرانثهام للأبحاث حول المناخ والبيئة"، اليوم الخميس 26 يناير 2017 بالرباط حول موضوع "ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية"، عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمواكبة عمل مجلسي البرلمان في مختلف مراحل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس حول التغيرات المناخية سواء في مجال تقديم الآراء الاستشارية بشأن ملاءمة التشريعات أو على مستوى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في مختلف أدوات دراسة تقييم أثر التشريعات على أهداف الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وكان المجلس في إطار جهوده من أجل المساهمة في محاربة التغيرات المناخية وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان، قد انخرط بشكل قوي في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية المنعقد بمراكش في نونبر 2016 من خلال إطلاق جملة من المبادرات والديناميات مع الفاعلين المعنيين، خاصة الترافع من أجل الربط بين التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، نظم المجلس بشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من الاتحاد الأوربي، ندوة دولية تحت عنوان: "أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تفعيل التزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية؟". كما نظم بمعية شركائه في يناير 2017 دورة تكوين المكونين حول "إشكالية النوع الاجتماعي والمناخ والتنمية المستدامة" لفائدة فاعلي المجتمع المدني، تشكل الجزء الأول من سلسلة دورات تكوينية تمتد لثلاث سنوات مندرجة ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير خبرة وطنية في المجال.
وفي سياق حديثه عن دور المؤسسات الوطنية خلال الندوة البرلمانية، أبرز السيد اليزمي أن ثمة حاليا عمل جار على المستوى الدولي تحاول فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بناء تصور عالمي لأدوارها في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية، مضيفا أن إعلان سان جوليان حول العدالة المناخية الصادر عن منتدى الكومنويلث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 25 نونبر 2015 يندرج ضمن هذا الإطار حيث تضمنت نقطه السادسة و الثامنة والتاسعة التزامات تتعلق بالنهوض بآليات حماية حقوق الإنسان في سياق قوانين و سياسات مواجهة آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك تأمين التحمل الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان وقضايا المساواة بين الجنسين والمقاربات التشاركية والمساواة و عدم التمييز و حماية الفئات الهشة.
وبخصوص الإطار الأممي لحقوق الإنسان الواجب استحضاره في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاق التغيرات المناخية، ذكر السيد اليزمي بالتعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية رقم 15بشأن الحق في الماء و رقم 14 حول الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه و رقم 12 بشأن الحق في التغذية.
كما أشار إلى ضرورة استحضار توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة الالتزامات المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة و نظيفة و صحية ومستدامة و كذا المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصوص على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي إضافة إلى المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد و النفايات الخطرة و التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا.
يذكر أن قمة مراكش للتغيرات المناخية ورئاسة المغرب للقمة خلال 2017 يشكلان فرصة لتعزيز انخراط الفاعلين المغاربة (مؤسسات وبرلمان ومجتمع مدني) في الورش البيئي وامتلاك آليات الاشتغال الدولي في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.