تقرير يرصد واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء - سطات
قدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات يوم الجمعة 24 أبريل 2015 تقريرا حول واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء - سطات وذلك برسم موسم 2013/2014.
وقد شمل هذا التقرير، الذي تم تقدميه بمناسبة انعقاد المنتدى الجهوي الأول حول "واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء ـ سطات"، رصدا لواقع هذه الأندية على مستوى كافة تراب الجهة من خلال الأكاديميات الجهوية الثلاث للتربية والتكوين الموجودة بـ (الشاوية ـ ورديغة، دكالة عبدة والدار البيضاء الكبرى) والتي تضم 16 نيابة و490 مؤسسة تعليمية للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وتوقف التقرير بالخصوص عند أبرز الإكراهات والصعوبات التي تعترض خلق أو تفعيل أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان كما ضم بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في وضع خطة عمل مشتركة مع جميع المتدخلين خاصة منهم التربويين.
وخلص التقرير إلى أن ضعف التكوين في مجال حقوق الإنسان لدى الأطر التربوية المشرفة على الأندية وغياب فضاءات قارة ومناسبة ومحدودية الإمكانات اللوجستية والمادية يبقى من بين أهم الاختلالات التي تعرفها أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات.
وبهذه المناسبة ، أكدت السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، أن إنجاز هذا التقرير وتقديمه في هذا الملتقى الأول من نوعه يأتي في إطار جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية فيما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية لاسيما داخل المؤسسات التعليمية.
وذكرت بالمرجعية التي تحكم عمل اللجنة في مجال التربية على حقوق الإنسان، مذكرة بما نص عليه برنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 من أهمية التعليم والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان في إقامة علاقات مستقرة ومنسجمة في ما بين المجتمعات المحلية لتوطيد التفاهم والتسامح والسلم، وكذا دعوته الدول إلى "إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة قوية لمختلف الفاعلين المعنيين من مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب وزارة التربية الوطنية بالجهة ورؤساء مصالح الشؤون التربوية على مستوى النيابات ومفتشين وأطر تربوية وفاعلين مدنيين ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الجمعيات والفعاليات المدنية المهتمة بالموضوع.