المجلس الوطني يشارك في مفاوضات منظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مفاوضات منظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، يومي 28-29 غشت بباماكو (مالي).

تأتي مشاركة المجلس في فعاليات هذا اللقاء بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقطة مركزية على مستوى إفريقيا بعد تعيينه من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تتبع مسار إعداد هذا الاتفاق على مستوى إفريقيا.

وتشكل هذه المشاورات فرصة من أجل تنسيق مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني بإفريقيا في مسار إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتعريف بالخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان مشاركة فعالة للقارة الإفريقية في أفق اعتماد هذا الاتفاق.

 وسيتدارس المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة من قبيل دراسة الأسباب العميقة لحركات الهجرة بالقارة، التمييز، كراهية الأجانب، المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الخ).      

 ويشترك في تنظيم هذه المشاورات كل من الشبكة الإفريقية للدفاع عن حقوق المهاجرين (PANiDMR)، شبكة المجتمع المدني حول الهجرة والتنمية (MADE Afrique)، معهد البحوث وتعزيز البدائل في مجال التنمية (IRPAD/Afrique) وجمعية مالي للمرحلين (AME)، بالتعاون مع منظمات دولية كالمنظمة الدولية للهجرة (OIM) واتحاد النقابات الدولي (ITUC).

يذكر أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية انبثق خلال القمة الرفيعة المستوى المعنية باللاجئين والهجرة في 19 شتنبر 2016 بنيويورك. وقد شكلت القمة اللقاء الأول الذي يجتمع فيه رؤساء دول وحكومات العالم في الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي والحكامة حول قضايا الهجرة واللاجئين. وفي ختام هذه القمة تم اعتماد إعلان نيويورك، حيث تعهدت 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتفاوض على اتفاقين: "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" و"الاتفاق العالمي بشأن الهجرة".