"الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات" موضوع ندوة دولية بالرباط من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعثة الاتحاد الأوروبي
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ندوة دولية حول "الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات" يومي 28 و29 مارس 2017 بمجلس النواب بالرباط.
ويتمثل الهدف من هذه الندوة الدولية، المنظمة في إطار برنامج التوأمة المنفذ بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الانسان وبعثة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بفرنسا والنمسا وهولندا، التي سيغني أشغالها مجموعة من الفاعلين والخبراء الدوليين والوطنيين، في إجراء تشخيص مشترك وتشاركي لنقاط القوة والضعف في مجال ملاحظة الانتخابات، صياغة أرضية مشتركة للتوصيات المتعلقة بتقوية قدرات الملاحظة الانتخابية، فضلا عن تحديد تشاركي لعناصر استراتيجية الترافع من أجل تفعيل هذه التوصيات.
وسيسلط المشاركون الضوء على موضوع الندوة من خلال محاور أساسية تهم "حالة الملاحظة الانتخابية بالمغرب : نقاط القوة والضعف، نظرات وتجارب متقاطعة"، "التكوين : المكتسبات والتحسينات اللازمة"، "توصيات لتقوية عمليات ملاحظة الانتخابات، أي إجراءات عمل من أجل تفعيل التوصيات ؟"، "نحو ترافع مشترك من أجل تفعيل التوصيات".
وسيشهد اللقاء تقديم عدة عروض تتناول جوانب مختلفة لعملية الملاحظة : "الملاحظة الانتخابية وبعد النوع"، "ملاحظة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للحقوق الانتخابية"، "الشباب والملاحظة الانتخابية"، التحليل الرباعي (نقط القوة والضعف والفرص والتهديدات : SWOT) للقدرات في مجال ملاحظة الانتخابات : نظرة وطنية ودولية، "الترافع من أجل إصلاح إطار الملاحظة الانتخابية : تلقين تجارب مقارنة".
من جهة أخرى، سيجري خلال اللقاء تقديم تجارب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم دليل منهجي، تم إعداده في إطار مشروع التوأمة، موجه لمكوني ملاحظي الانتخابات.
وسيتميز افتتاح هذه الندوة الدولية بحضور السادة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وروبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والسيدة أديل غامبارو، نائبة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والسيد جون-مارك برتون، مستشار التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا بالرباط.
تذكير
النشاط: ندوة دولية حول "الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات"
التاريخ والتوقيت: يومي 28 و29 مارس 2017 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)
المكان: مجلس النواب بالرباط (القاعة 11)
للاتصال: مديرية التواصل (06.62.76.23.27)
الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
كما ينص القانون المذكور على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم البطائق والشارات الخاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
شهدت ملاحظة الانتخابات بالمغرب، التي انطلقت منذ سنة 1997، تطورا على مستوى الجودة والاستدامة والتنوع. حيث تكونت خبرة وطنية متينة في هذا المجال. ويلاحظ نفس التطور الإيجابي في ما يتصل بالمقاربات والمنهجيات والوسائل المعتمدة في الملاحظة (الملاحظة القارة، الملاحظة بالعينة العشوائية التمثيلية...). كما يقوم الملاحظون الوطنيون اليوم بمهام الملاحظة العامة والموضوعاتية (بعد النوع الاجتماعي، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الحقوق السياسية للشباب، تتبع التغطية الإعلامية، تحليل البرامج الانتخابية...) كما يضطلعون بمهام الملاحظة الانتخابية ذات البعد الوطني أو الترابي. وتكمن إحدى أبرز نقاط قوة جماعة الملاحظين في تطورها المستمر وقدرتها على الانفتاح على إشكاليات جديدة من قبيل ملاحظة تمويل الحملات الانتخابية. وحققت الملاحظة الانتخابية أيضا مكسب الاستدامة والانتظام، فقد أضحت ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية موعدا لا محيد عنه بالنسبة للملاحظين الدوليين. وأخيرا، تطورت الملاحظة على مستوى التنوع. هذا التنوع لا يهم فقط المقاربات والمنهجيات و"زوايا معالجة" المسلسل الانتخابي، بل يشمل القدرة على التوسيع المستمر لهيئة الملاحظين الوطنيين والدوليين المهتمين بالاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.