لقاء دراسي حول تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة"

بمناسبة مرور خمس سنوات عن صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون بالمغرب المعنون "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"،  ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقاء دراسيا حول تفعيل توصيات التقرير، وذلك يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان -إدريس بنزكري (3-4 إقامة ديار المنصور، الطريق الساحلية،  حي يعقوب المنصور، الرباط).

وسيشهد هذا اللقاء، الذي سيشكل فرصة من أجل الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات منذ إصدار التقرير، مشاركة ممثلات وممثلي المرافق العمومية المعنية بهذه التوصيات، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الثقافة والاتصال، رئاسة النيابة العامة، قطاع التكوين المهني، الخ.

كما سينكب المشاركون خلال أشغال هذا اللقاء على دراسة المحاور التالية:  "السجون المغربية، خمس سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول"، "الحقوق الأساسية للسجناء: المكتسبات والإكراهات، "المجتمع المدني ... أي مواكبة؟".

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء، التي سيترأسها كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس حول السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر 2012، قد تضمن حوالي 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني. وقد قدم تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على  مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجية علمية. وقد تكون الفريق المشرف على هذا التقرير من أطباء شرعيين و نفسيين ومختصين في القانون وباحثين اجتماعيين، الخ.

للاتصال: 

مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (0661828188)